نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل شهادته في تهمة الفساد حتى مارس 2025، مؤكدا أن "القيام بذلك يعني تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر".
وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنحه الوقت الكافي للاستعداد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان محامي نتنياهو طلب قبل أسبوعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حاجة إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق، من أجل إعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة لعدة أسباب، منها انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تم تقديمها قبل 4 سنوات ونصف العام.
وأكد مكتب المدعي العام أن "نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على إدارة العملية القانونية، وبالتأكيد لا يوجد مكان لمثل هذا التأثير على شهادة رئيس الوزراء وبداية مرافعة الدفاع، وبالتأكيد لا يوجد مكان لوقف المحاكمة فعليا أو تعليقها".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو، ثم تقرر بعدها ما إذا كانت ستقبله أم لا.
اقرأ أيضاًالمئات يتظاهرون أمام مقار وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو
عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لـ نتنياهو بإفشال صفقة تبادل المحتجزين
يستغل الانتخابات الأمريكية ويحاول تجميل صورته.. نتنياهو يبحث عن «الجائزة الكبرى» وجملة مزايا في واشنطن!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي مکتب المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية العمل النوعي للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي"، لجلسة غدا الأحد 16 فبراير للشهود.
ووجه للمتهمين فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، مجموعة من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.