نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل شهادته في تهمة الفساد حتى مارس 2025، مؤكدا أن "القيام بذلك يعني تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر".
وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنحه الوقت الكافي للاستعداد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان محامي نتنياهو طلب قبل أسبوعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حاجة إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق، من أجل إعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة لعدة أسباب، منها انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تم تقديمها قبل 4 سنوات ونصف العام.
وأكد مكتب المدعي العام أن "نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على إدارة العملية القانونية، وبالتأكيد لا يوجد مكان لمثل هذا التأثير على شهادة رئيس الوزراء وبداية مرافعة الدفاع، وبالتأكيد لا يوجد مكان لوقف المحاكمة فعليا أو تعليقها".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو، ثم تقرر بعدها ما إذا كانت ستقبله أم لا.
اقرأ أيضاًالمئات يتظاهرون أمام مقار وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو
عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لـ نتنياهو بإفشال صفقة تبادل المحتجزين
يستغل الانتخابات الأمريكية ويحاول تجميل صورته.. نتنياهو يبحث عن «الجائزة الكبرى» وجملة مزايا في واشنطن!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي مکتب المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر إلى 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد 9 مارس 2025، تأجيل أولى جلسات محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي في الدعوى المقامة ضده من الفنان هاني شاكر، والتي يتهمه فيها بالإساءة إليه وتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 23 مارس الجاري.
تعود القضية إلى مقال نشره طارق الشناوي في 18 يناير 2022، انتقد فيه قرارات هاني شاكر خلال فترة توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، خاصة المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر الشناوي أن هذه القرارات أدت إلى حالة من العشوائية في المشهد الفني، منتقدًا إلزام المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.
بالإضافة إلى المقال، ظهر الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، وهو ما اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
خلال جلسة اليوم، طلب محامي هاني شاكر الادعاء مدنيًا ضد الشناوي، مطالبًا بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله.
من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى دفوع الطرفين قبل الفصل في القضية.