قضية اقنعة السياب.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات المثنى إصدار حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً"، مُبيّناً أنَّ "الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
واضاف أنَّ "الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها لـ( 175،000) قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار".
وتابع ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة المثنى
إقرأ أيضاً:
اليونان تخطط لبيع سندات بقيمة 8 مليارات يورو العام المقبل
الاقتصاد نيوز — بغداد
تخطط اليونان لبيع سندات جديدة تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو (8.4 مليار دولار) في عام 2025، مما سيساهم في تغطية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها التمويلية السنوية، حسبما أفاد رئيس وكالة إدارة الدين العام في البلاد.
وأوضح ديميتريوس تساكوناس، رئيس الوكالة، أن الاقتراض سيستخدم لتلبية إجمالي تمويل الدولة الذي يبلغ 11 مليار يورو في العام المقبل، بينما سيتم تأمين الباقي من خلال صناديق أوروبية مثل صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى. وقد قامت اليونان ببيع سندات بقيمة 9.5 مليار يورو في عام 2024.
تسعى الحكومة إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر مع تعافي البلاد من تداعيات الوباء، حيث تهدف إلى خفض هذه النسبة بحوالي 20 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع القادمة. وكشف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الاثنين عن خطته لسداد المزيد من قروض الإنقاذ قبل المواعيد المحددة في عام 2025، بما في ذلك السداد المبكر للالتزامات طويلة الأجل المستحقة بين عامي 2033 و2042.