عايزين عمل ميداني وتخفيف معاناة المواطن.. زراعة النواب تدعو الحكومة إلى إعادة هيكلة الزراعة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة حاليًّا، يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه تحديات مختلفة؛ منها التحديات الإقليمية والدولية التي تتعلق بالأمن القومي المصري، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، والتحديات المتعلقة التغيرات المناخية والموارد الطبيعية.
وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه في ظل تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة آليات حقيقية لتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته، متابعًا: وهي طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمني لدى الحكومة الجديدة، بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيًّا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب استثمارات في ذلك المجال الذي أصبح مطلوبًا عالميًّا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا الحصري إلى إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة كل الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمي في قطاع الزراعة؛ لا سيما أننا في حاجة ماسة إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
ورأى الحصري ضرورة أن يكون من بين أولويات الحكومة الجديدة، الإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لا سيما منظومة الدعم التي تحتاج إلى آليات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبقيمة مناسبة وعادلة، ووقف نزيف إهدار أموال الدعم التي تتسرب إلى غير المستحقين.
ودعا الحصري الوزراء والمحافظين الجدد، إلى الالتزام بتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، والاشتباك مع ملفات المواطنين بشكل ميداني، بعيدًا عن المكاتب المكيفة، مشيرًا إلى أهمية النزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع، ومتابعة حل تلك المشكلات على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب هشام الحصري زراعة النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق.
وتركز الطلبات على تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.