على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها دولة مصر في جمع الأحزاب والقوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة للحوار حول سبل حل الازمة بالبلاد، إلا أن عدم إدانة الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في الحرب، أدت إلى عدم توقيع مشاركين أساسيين على البيان الختامي.

ورفضت حركات جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية شمال – الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار، التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر القاهرة.

وقال مناوي في تصريح خاص ل “المحقق” نشر بالأمس، إن مجموعة “تقدم” رفضت حتى إدانة الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في الفاشر و ود النورة ولذلك لم نكن معنيين بالتوقيع على البيان الختامي.

وكان مناوي و تغريدة على منصة X قد عبر عن شكره “لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي وفرت للسودانيين أن يجتمعوا” مشيراً إلى أنهم ظنوا أن الموتمر سيخرج بتعاطف مع الضحايا بإصدار الإدانة علي ممارسات الدعم السريع إلا أن “البيان الختامي خيب ظنون السودانين خاصة الضحايا، لذا لسنا معنيين ببيان لا يحمل تعاطف مع الشعب”.

كما قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم: “جمهورية مصر العربية مشكورة أولاً على استضافتها لأعداد غفيرة من الشعب السوداني. و مشكورة ثانياً على سعيها الدؤوب لإيجاد حل للأزمة السودانية. و مشكورة ثالثاً على تنظيمها مؤتمراً جامعاً للقوى السياسية و “المدنية” السودانية في القاهرة بحثاً عن السلام..

استجاب المدعوون لدعوة مصر دون تردد لعظم مكانتها عندهم، و وجدوا في كلمة معالي وزير خارجيتها الافتتاحية ما أثلج صدورهم. و لكن البيان الختامي لم يراع مشاعر الشعب الذي سامته المليشيا صنوف العذاب، و لم يقل مَن أفقر الشعب و جوعه بعرقلة وصول الطعام إليه. لذلك آثرنا ألا نكون طرفاً فيه.”

الميرغني يرحب و ينتقد صياغة البيان الختامي

من جانبه رحب رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لجمع السودانيين وإتاحة فرصة لسماع كل الأصوات وبيان الاختلافات.

وأكد في تصريح صحفي اطلع عليه “المحقق” إن “اجتماع القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء تمرد قوات الدعم السريع في السودان، وتأسيس بيئة مناسبة للانتخابات”.

وعبر الميرغني عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، على الجهود المتميزة لجمع السودانيين في هذا المؤتمر الهام. وقال إن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج تهدد فيه الحرب بقاء السودان كدولة مستقلة موحدة، وتعصف بملايين الأسر السودانية والمواطنين.

وأوضح الميرغني، أن البيان الختامي لم يعكس روح المداولات والنقاشات التي جرت خلال المؤتمر. وأن الصياغة لم تكن موفقة ولا شاملة، وأكد أن البيان لم يشر بوضوح إلى ما ذكره – سيادته – من إدانة لمهاجمة التمرد لمدينة سنجة ومدني، والمدن التي آوت اللاجئين، والانتهاكات التي ارتكبتها في دارفور.

وأشار الميرغني، إلى أن الشعب السوداني ينتظر نتائج ملموسة ومواقف واضحة تعبر عن دعم الشعب ومؤسسات الدولة، معرباً عن أمله بأن يكون البيان هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وجدد التزامه بدعم القوات المسلحة السودانية بشكل واضح وصريح، مؤكداً على أهمية دورها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وشدد على أن الكتلة الديمقراطية ستواصل العمل على تطوير البيان الختامي، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء التمرد وتحقيق السلام الشامل في السودان.

من جانبها قالت إشراقة سيد محمود رئيس الهيئة القيادية العليا للحزب الاتحادى الديمقراطي إن الحزب “حريص على الحوار السوداني السوداني بما يضمن سيادة البلاد وشرعية الجيش والحفاظ على الحقوق والعدالة والقانون ضد كل من شارك في جرائم الحرب ضد الشعب السوداني المظلوم والمقهور، وأننا في خندق واحد مع جنودنا والمقاومة الشعبية حتى النصر في معركة العزة والكرامة”.

وقالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية : “لقد تابعنا دعوة الحكومة المصرية لبعض الأطراف السياسية السودانية، تحت مسمى الحوار السوداني – السوداني في القاهرة، نحن إذ نُثمن دور القاهرة الإيجابي في الأزمة السودانية ونُحيي الشعب المصري على استضافته للاجئين السودانيين، ولمعرفتنا بدور المؤسسات المصرية في هذا الاتجاه، ووعينا أن الأزمة السودانية وانعكاسات واقع الحرب في السودان مرتبط بمستقبل مصر وبكل دول جوار السودان؛ خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية وجوانب الأمن الغذائي وشح المياه والتغيرات المناخية في المنطقة، فإننا نرى أن الحوار السياسي السوداني – السوداني يجب أن يكون داخل السودان، وأن العمل على وقف الحرب يجب أن يبدأ بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 وتطويره لاتفاق وقف إطلاق النار، أما العملية السياسية وبكل تعقيداتها فهي تبدأ بعد وقف الحرب بما يشمل كل القوى السياسية السودانية، وغير ذلك فهو تكسب سياسي من الحرب”.

يشار إلى أن الدعوة التي كانت قد تلقتها الأطراف المشاركة في مؤتمر القاهرة كانت قد حددت يومي السادس والسابع من يوليو لانعقاد المؤتمر، لكن الجهة المنظمة عادت واختصرت الأمر في يوم واحد، وعزا محللون ذلك أن الدولة المضيفة ربما رأت أن البون شاسع بين رؤى الأطراف السودانية المختلفة ففضلت اختصار المنشط في يوم واحد.

المحقق – طلال إسماعيل

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البیان الختامی الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

مصر والأزمة السودانية- دلالات تحرير الأسرى

على ضفاف النيل الذي يربط بين ضفتي التاريخ والجغرافيا، تتشابك المصائر بين مصر والسودان كوشائج النهر الخالد. لم تكن العلاقة بين البلدين يومًا مجرد جوار جغرافي، بل هي تداخل في المصير، حيث تتداخل السياسة بالأمن، والتاريخ بالمستقبل. واليوم، مع احتدام الأزمة السودانية، تجد القاهرة نفسها في معادلة دقيقة، حيث الاستقرار هناك يعني الأمان هنا، والانهيار هناك يعني اضطرابًا في قلب المعادلة الإقليمية.

في ظل الأزمة السودانية، لا تواجه مصر تحديات داخلية فحسب، بل أيضًا تدخلات إقليمية ودولية تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة، مما يجعل الموقف المصري أكثر تعقيدًا وحساسية. ففي لحظة فارقة، أُطلق سراح الأسرى المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع، مشهد حمل أكثر من مجرد رمزية الإفراج، بل كشف عن تعقيدات المشهد السوداني وتوازناته. فهل يعني ذلك بداية تحول في موقف القاهرة؟ وهل تقبل مصر بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك هو الثمن لمنع تفكك السودان؟ أم أن رهاناتها ستظل رهينة دعم الجيش السوداني باعتباره الحصن الأخير لوحدة البلاد؟

في هذا المقال، نحاول تفكيك خيوط السياسة المصرية تجاه الأزمة السودانية، ونرصد الخيارات التي قد تتبناها القاهرة في مواجهة هذا المشهد المتشابك، حيث لا مجال للحلول السهلة، ولا رفاهية التردد.

أولًا: الأمن القومي المصري
الحدود المشتركة والاستقرار الإقليمي:
تشترك مصر والسودان في حدود طويلة، مما يجعل استقرار السودان أمرًا بالغ الأهمية لمصر. أي اضطرابات في السودان قد تؤدي إلى تدفق اللاجئين، أو انتشار الجماعات المسلحة، أو تهريب الأسلحة عبر الحدود، مما يهدد الأمن الداخلي المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القبائل الحدودية التي تربطها علاقات عائلية واقتصادية عبر الحدود قد تتأثر سلبًا بأي اضطراب في السودان، مما قد يؤدي إلى توترات قبلية تهدد استقرار المناطق الحدودية المصرية.

حوض النيل والبحر الأحمر:
السودان يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في ملفات المياه والأمن البحري. أي تغيير في بنية الدولة السودانية قد يؤثر على التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل التنافس على الموارد المائية مع إثيوبيا. كما أن السودان يلعب دورًا محوريًا في التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان في منطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة.

ثانيًا: المخاوف من التدخلات الخارجية
التنافس الإقليمي:
مصر تراقب بقلق التدخلات الإقليمية في السودان، خاصة من دول مثل تركيا وقطر (اللتين تدعمان قوات الدعم السريع)، والإمارات وروسيا (اللتين تدعمان الجيش السوداني). هذه التدخلات قد تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية وتؤثر على نفوذ مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية قد تؤثر على الاقتصاد السوداني، مما قد يؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية المصرية في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمارات البنية التحتية.

البحر الأحمر كممر استراتيجي:
السودان يطل على البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية والأمن القومي المصري. أي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الممر. كما أن ميناء بورتسودان يعد ميناءً استراتيجيًا، وأي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الميناء.

ثالثًا: ملف سد النهضة
دور السودان في المفاوضات:
السودان يلعب دورًا محوريًا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. أي تغيير في موقف السودان، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا، قد يعقد الموقف التفاوضي لمصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة السودانية قد تؤثر على موقف السودان من سد النهضة، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا.

الحفاظ على التوازن:
مصر تسعى إلى ضمان أن تبقى الحكومة السودانية قادرة على الحفاظ على موقف متوازن في ملف سد النهضة، دون الانحياز الكامل لإثيوبيا. كما أن مصر تتعامل بحذر مع السيناريوهات المحتملة لانقسام السودان وتأثير ذلك على ملف سد النهضة.

رابعًا: تحليل السياسة المصرية تجاه الجيش السوداني
دعم استقرار الجيش كمؤسسة حاكمة:
ترى مصر أن الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة السودان ومنع انهيار الدولة. لذلك، تدعم القاهرة قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كشريك استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تخشى من سيناريو انهيار الدولة السودانية، كما حدث في ليبيا، مما قد يؤدي إلى انتشار الفوضى وتدخلات أجنبية غير مرغوب فيها.

رفض التدخل العسكري المباشر:
مصر تفضل عدم الانخراط في صراعات عسكرية مباشرة في السودان، خاصة بعد تجربتها في ليبيا. بدلاً من ذلك، تعتمد على الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للجيش السوداني. كما أن مصر تسعى إلى عزل قوات الدعم السريع عبر الضغط على الدول الداعمة لها، مثل الإمارات وروسيا، لإيقاف تدفق الأسلحة والتمويل.

التحرك المصري في الإقليم:
مصر تعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات، اللتين تمتلكان نفوذًا كبيرًا في السودان، لدفع جهود السلام وتقليل التدخلات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تتعاون مع تشاد لمنع انفصال دارفور أو تحوله إلى بؤرة صراع.

خامسًا: انعكاسات إطلاق سراح الأسرى المصريين ومستقبل الموقف المصري
أثار إطلاق سراح مجموعة من الأسرى المصريين لدى قوات الدعم السريع تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القاهرة والدعم السريع، ومدى إمكانية تطور الموقف المصري بناءً على هذه الخطوة. فرغم دعم مصر للجيش السوداني، إلا أن الإفراج عن الأسرى قد يكون مؤشرًا على استعداد قوات الدعم السريع لإرسال رسائل إيجابية للقاهرة، مما قد يدفع مصر إلى إعادة تقييم موقفها من الصراع.

رسائل قوات الدعم السريع إلى مصر:
قد يكون إطلاق سراح الأسرى محاولة لفتح قناة تواصل مع القاهرة وتخفيف التوتر. كما أن قوات الدعم السريع تحاول تقديم نفسها كطرف شرعي قادر على الحوار مع القوى الإقليمية.

السيناريوهات المحتملة:
استمرار الدعم الحصري للجيش: قد تبقى مصر على موقفها الداعم للجيش السوداني باعتباره الضامن الوحيد لوحدة السودان.

موقف أكثر براغماتية: قد تتجه مصر إلى انتهاج سياسة أكثر مرونة، لا سيما إذا بات واضحًا أن الحل العسكري مستبعد، مما قد يدفعها إلى البحث عن حلول سياسية تضم جميع الأطراف.

تدخل الوساطات الإقليمية قد تلعب القاهرة دورًا أكثر نشاطًا في الضغط نحو تسوية تشمل الجيش والدعم السريع، خاصة إذا تزايدت الضغوط الدولية.

سادسًا: مدى استعداد مصر لقبول حل وسط مع قوات الدعم السريع
في ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل أساسي: هل يمكن لمصر أن تقبل بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك ضروريًا لمنع تفكك السودان؟ الإجابة تعتمد على عدة عوامل:

مدى استمرار الدعم الإقليمي والدولي للجيش السوداني.

مخاطر استمرار القتال وتأثيره على الأمن القومي المصري.

الضمانات التي يمكن أن تقدمها قوات الدعم السريع لمصر، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود وملف سد النهضة.

الخلاصة
تتعامل مصر مع الأزمة السودانية بحذر شديد، حيث تسعى إلى تحقيق عدة أهداف متشابكة:

الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة، تجنبًا لسيناريوهات التقسيم أو الفوضى.

حماية مصالحها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن البحري في البحر الأحمر.

تقليل التدخلات الخارجية التي قد تعيد تشكيل السودان بطرق تتعارض مع المصالح المصرية.

دعم الجيش السوداني كقوة استقرار رئيسية، مع تجنب التورط العسكري المباشر.

إبقاء خياراتها مفتوحة بشأن إمكانية التفاوض مع الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية.

في النهاية، تواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعم الجيش السوداني كضامن للاستقرار، والحفاظ على خياراتها مفتوحة للتعامل مع قوات الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية. وفي ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، تبقى القاهرة حريصة على حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية، مع الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة.

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا
  • واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
  • البيان الختامي لاجتماع سوريا ودول الجوار: دعم الأمن والاستقرار وإدانة التدخلات الخارجية
  • البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
  • نشرة أخبار العالم|حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد اجتماع في القاهرة.. واستنفار واسع وانتشار أمني مكثف في سوريا وسط تصاعد التوتر
  • أمل الحناوي: إشادة أمريكية بالخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة
  • البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
  • مصر والأزمة السودانية- دلالات تحرير الأسرى
  • شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات