الذهب أم شهادات الادخار؟.. خبير اقتصادي يرصد أفضل أنواع الاستثمار الآمن بعد رفع الفائدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى ليصل إلى 19.
أوضح غراب، أن قرار الاستثمار يتوقف على إمكانيات الشخص المادية وظروفه والمدة الزمنية التي يريدها فهناك استثمار على المدى القصير والطويل، موضحا أن شهادات الادخار البنكية التي طرحتها البنوك سواء بالجنيه أو الدولار هي مناسبة لبعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على دخل وربح منها والاحتفاظ بأموالهم ثابتة لتعود عليهم في نهاية مدة شهادة الادخار، موضحا أن الفائدة من الشهادات ليست بقليلة ولذا يفضلها كثير من الناس للاستثمار فيها، كما أنها تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، فيعدها البعض أنها أفضل استثمار آمن للأفراد، ويمكن بضمانها الحصول على قرض من البنوك، بدلا من الاحتفاظ بالأموال في المنازل لأن قيمتها تنخفض مع ارتفاع معدلات التضخم ومرور الوقت.
وأشار غراب، إلى أن الاستثمار الثاني هو الاستثمار في الذهب وقد يفضله البعض ويراه من أفضل أنواع الاستثمار لسهولة شراءه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، لأن الذهب هو أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث، إلا أنه استثمار طويل الأجل ومخاطره تكون كبيرة إذا كان قصير الأجل نظرا لتذبذب الأسعار، ويلجأ إليه بعض الأفراد للاحتفاظ بأموالهم فيه، مضيفا أن الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحا كبيرا وصل لـ 100% في وقت قصير، لكن هذا لا يحدث دائما بتحقيق ربح سريع في وقت قصير لأن الذهب معلوم عنه أنه استثمار طويل الأجل.
ولفت غراب، إلى أن الذهب قد يحقق مكاسب خلال الشهور القادمة في حالة لجأ الاحتياطي الأمريكي بخفض سعر الفائدة فيلجأ المستثمرين للاستثمار في الذهب بدلا من الدولار فيرتفع سعره فيحقق مكاسب، موضحا أن الاستثمار في الذهب ترتفع فيه تكلفة المخاطر وتعرض سعره للانخفاض المفاجئ لذا فهو استثمار طويل الأجل ولا يمكن بيعه إلا إذا حقق ربحا، وذلك لارتباط تحديد سعره بالبورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة ولذلك لا ينصح به إذا كان الاستثمار على المدى القصير.
تابع غراب، أن الاستثمار في العقارات يعد أفضل الاستثمارات الآمنة والتي تحقق ربحا بمرور الوقت لكنه استثمار طويل الأجل أيضا، وذلك بشراء الفرد قطعة أرض أو شقة بسعر اليوم ومع مرور الوقت معلوم أن العقارات في ارتفاع في السعر دائما، كما أنه من الممكن أن يستفيد من الشقة بتأجيرها وتحقيق ربح شهري له أيضا، إلا أن الإيجار الشهري إذا تم تجميعه سنويا سيصبح أقل من ربح فائدة شهادات الادخار بالبنوك، إلا أن الربح الأكبر يتحقق لمالك العقار من ارتفاع سعره كل عام عن العام الذي قبله، لكنه استثمار طويل الأجل وأمن ويتميز بأنه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم دون تحقيق خسائر.
وأضاف غراب، أنه ليس من المعقول حتى اليوم ويقوم بعض الأفراد بالاحتفاظ أموالهم في المنزل فوضعها بالبنوك بات أمرا هاما حفاظا عليها والاستفادة منها بالفائدة العالية، لأنها بالمنزل كل يوم تخسر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى وجود نوع رابع من الاستثمار الآمن للأفراد وهو الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهي تعطي عائدا كبيرا خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% وهي تعد ثاني أفضل استثمار آمن وسريع لأنها آمنة ويمكن تسييلها في أي وقت، كما أنها تبدأ بشهادة في حدود الـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الآمن الايداع البنك المركزى البنوك المصرية الذهب سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات الادخار الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: “عام المجتمع” يعزز التلاحم والوحدة الوطنية
أكد الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير الاقتصادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يداً بيد”، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية تستهدف تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتعميق مفهوم التعاون والتضامن بين جميع فئاته.
وأشار الفرحان إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، لتؤكد أهمية وحدة الشعب الإماراتي في مواجهة هذه التحديات. فمفهوم المجتمع في الإمارات ليس مجرد تجمع للأفراد، بل هو نسيج واحد متكامل يتسم بالوحدة والتضامن بين جميع أطياف الشعب.
وأضاف: “عام المجتمع يعد دعوة لتجسيد هذا المفهوم وتعزيز قيم التعاون والإخاء في جميع المجالات، سواء في البيئة المحلية أو على مستوى الدولة ككل. ويُسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد في بناء مجتمع قوي ومتراحم، حيث تُعطى الأولوية للمشاريع والمبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية وتعزز روح الانتماء للوطن”.
ونوه بأن المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف “عام المجتمع”، من خلال تقديم الدعم للمبادرات المجتمعية والتطوعية التي تساهم في تطوير الأفراد والمجتمعات المحلية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعليم والتوعية بالقيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة، فضلاً عن توجيه الجهود نحو تسهيل سبل العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
وذكر الفرحان، أن أحد الأبعاد الرئيسية في “عام المجتمع” يتمثل في تحفيز الأفراد على المشاركة في الأنشطة التطوعية والعمل الجماعي، فالتطوع ليس فقط وسيلة لتحسين حياة الآخرين، بل هو أداة فعالة لبناء مجتمع مترابط وقوي، منوهاً بأنه من خلال التطوع، يمكن للأفراد أن يسهموا في مختلف القضايا الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ويساهموا في تحسين البيئة المحيطة بهم.
ويركز “عام المجتمع” على تعزيز هذا التنوع واحترام الفروق الثقافية بين أفراد المجتمع، مما يعزز من التعايش السلمي ويشجع على الفهم المتبادل، لتواصل الإمارات مسيرتها في تحقيق التوازن بين الحفاظ على هويتها الثقافية وتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي.
وشدد الفرحان على أن “عام المجتمع” في الإمارات يعد فرصة حقيقية لبناء مجتمع متلاحم ومتضامن، يعكس القيم الإنسانية الرفيعة التي يتبناها الشعب الإماراتي، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي والإيمان بأن تحقيق النجاح والرفاهية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع.