تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية هندسة المطرية، وذلك تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2024.

واشارت الجامعة الى ان برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس يهدف إلى الارتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية وتطوير مهارات الخريج في مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدامة وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، والارتقاء بمستوى خريجي كلية الهندسة بالمطرية.


 كما يعد البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مصر في هذا المجال، حيث يعد تخصص إدارة مشروعات التشييد تخصص بيني يجمع بين تخصص الهندسة المدنية وهندسة التشييد ويتقاطع مع جميع تخصصات الهندسة ويفيد منها لتعدد التطبيقات المعمارية والميكانيكية والكهربائية بالمشاريع.

و يقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة  المقبولين بالكلية أو المقبولين بأي كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي  خلال أربع سنوات بمعدل 160 ساعة معتمدة، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة التشييد وإدارة المشروعات وباقي التخصصات من كليات الهندسة المختلفة.

و يتميز البرنامج بهندسة وإدارة مشروعات التشييد هو مجال علمي واسع يختص بإدارة تصميم وهندسة وتنفيذ مشاريع التشييد، ويشمل الإلمام بمبادئ التصميم الهندسي واستيعاب الممارسات القانونية والمهنية ذات الصلة بصناعة البناء والتشييد وفهم عمليات التشييد، وأساليب التنفيذ وإدارة الموارد والأنظمة والمعدات والتخطيط والجدولة الزمنية والسلامة المهنية وتحليل ومراقبة التكاليف والاتصالات بين أطراف المشروع.

ويشمل البرنامج فهم موضوعات الإدارة مثل العقود الهندسية والاقتصاد والأعمال والمحاسبة والقانون والإحصاء وأخلاقيات المهنة والقيادة واتخاذ القرارات وأساليب التطوير وتحليل وتصميم العمليات واقتصاديات التشييد وإدارة الصحة والسلامة المهنية وهندسة التكاليف وبحوث العمليات واتخاذ القرار، وإعداد طلاب البرنامج للعمل المهني في مجال هندسة.

و يهدف البرنامج لإعداد طلاب البرنامج للعمل المهني في مجال هندسة وإدارة مشروعات التشييد المستدام  من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية الضرورية والمهارات الشخصية والمعرفية في مجال هندسة التشييد والبناء وإمداد سوق العمل بمهندسين قادرين على إدارة تصميم، وعمليات التشييد لكافة مشاريع التشييد.

ويكسب هذا البرنامج الدارس المهارات الكافية لسوق العمل وهي المتطلبات الأساسية حاليا في جميع الصناعات القائمة والقادمة لكى نلحق بالتطور التكنولوجي العالمي ودفع التنمية.

كما يتيح البرنامج عدة فرص للتوظف في مجال إدارة مشروعات التشييد والمشاريع  المستدامة مثل،ةمهندس موقع حيث يطبق وينسق عمليات التشييد المختلفة في الموقع، ومهندس تصميم حيث يضع أساسيات وتفاصيل العديد من مشاريع البناء مثل المباني الإدارية.
وايضا مهندس مساحة، للقيام بعمليات الرفع المساحي لجميع أنواع مشاريع التشييد، ومهندس تخطيط وجدولة زمنية، من خلال التخطيط ومراقبة الخطة بالنسبة للتوقيت وتتابع عمليات وأنشطة التشييد، بالإضافة إلي مهندس مراقبة ومتابعة مشاريع، حيث يستعرض أداء التكلفة والوقت للمشروع أثناء عملية التشييد، ومهندس مكتب فني، يقوم بحصر الكميات والتصميم وإعداد نماذج المشروع والرسومات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الحاصلين على الثانوية العامة الثانوية العامة الهندسة المدنية التشیید المستدام إدارة المشروعات فی مجال هندسة

إقرأ أيضاً:

"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.

وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.

ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.

وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:

‏???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/

ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط ​​مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.

للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-

‏https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • طلاب هندسة النظم بـ حلوان الأهلية يزورون مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع
  • إسرائيل وإدارة الصراع.. كتاب في استراتيجيات نتنياهو ومآلات التسوية
  • محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» تخدم 4.5 مليون مواطن في 192 قرية
  • اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
  • محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية