أسامة الشاهد: جذب الاستثمارات ومضاعفة الطاقات الإنتاجية طريق الوصول لمستهدفات التصدير
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج " في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
وحدد الشاهد مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الشاهد أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية.
وتابع، أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25% مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
ودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوي ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر.
وأكد الشاهد على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يفتتح توسعات مصنعًا جديدًا في قفط ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توسعات مصنع "إيجل وود إندستريز" بالمنطقة الحرة في كلاحين قفط، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 3 مارس من كل عام، رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سناء الحساني، عضو مجلس النواب، ورضوان محمد، مدير المنطقة الحرة، وعدنان أبو سمرة، رئيس مجلس إدارة المصنع، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مصنع "إيجل وود إندستريز" أُقيم باستثمارات بلغت 7.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر 30 فرصة عمل مؤمنة، و يقع المصنع على مساحة تقارب 7313.29 متر مربع، ويهدف إلى تصنيع ألواح الكونتر (الأبلكاج) ومشتقاتها، مع تصدير 70% من إنتاجه السنوي إلى الخارج.
وأضاف "عبد الحليم"، أن الدولة تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في محافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية، مثل الثروات المعدنية، وشبكة الطرق الإقليمية المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي