لا تملك مؤهلات علمية.. من هي أنغيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
إنجلترا – من المتوقع أن تصبح نائبة زعيم حزب العمال البريطاني أنغيلا راينر واحدة من أقوى النساء في السياسة البريطانية مع تشكيل حزبها حكومة جديدة يوم الجمعة تنهي 14 عاما من حكم حزب المحافظين.
تعتبر راينر (44 عاما)، النائبة الصريحة التي تتميز بأسلوب ودود ومباشر وصراحة قاسية في بعض الأحيان، واحدة من أقوى الأصول الانتخابية لحزب العمال في الوصول إلى الناخبين العاديين.
تم تعيين أنغيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للدولة لتحسين الإسكان والمجتمعات يوم الجمعة، وهما منصبان رئيسيان في الإدارة الجديدة. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعد فوزها بمقعدها في منطقة أشتون أندر لاين بالقرب من مانشستر، أشادت في خطاب النصر بـ “الطبقة العاملة التي تشكل أساس هذا البلد”، وقالت: “لا يوجد شرف أعظم من خدمتكم”.
في حين كانت الأدوار السياسية العليا في بريطانيا تقليديا تحت سيطرة النخبة في البلاد، حيث كان العديد من أصحاب السلطة يأتون من نفس المدارس والجامعات الخاصة، فقد اتخذت السيدة راينر طريقا أقل تقليدية إلى القمة.
تركت المدرسة عندما كانت حاملا في السادسة عشرة من عمرها، ثم عملت في دور رعاية لكبار السن، ثم أصبحت ممثلة نقابية في مكان عملها، ووصلت إلى عالم السياسة من خلال الحركة النقابية، حيث ارتقت أولا في صفوف النقابة، قبل أن يتم انتخابها كأول عضوة في البرلمان عن دائرتها الانتخابية.
وشغلت مناصب سياسية بارزة تحت قيادة جيريمي كوربين زعيم حزب العمال السابق، وغالبا ما ترتبط بالجناح الأكثر ميلا إلى اليسار في الحزب، وفي عام 2020 انتُخبت نائبة لزعيم حزب العمال، وعلى الرغم من بعض التوترات الأولية مع ستارمر، فقد ازدهرت في حزب العمال الذي تم تجديده وأصبح أكثر ميلا إلى يسار الوسط.
لكن المعارضين السياسيين والصحافة الشعبية كانوا يستهدفونها بانتظام، وهو الأمر الذي قالت سارة تشايلدز أستاذة السياسة والجنس في جامعة إدنبرة، إنه مرتبط بالتأكيد بمسيرتها السياسية المزدهرة.
وتقول السيدة تشايلدز إن “حقيقة أنها لا تعتذر عن أفعالها، وأنها قد تكون حادة في بعض الأحيان، لا تجعلها تتصرف بالضرورة دائما بالطريقة التي قد يرغب بعض الناس في أن تتصرف بها النساء في الحياة العامة، وهذا يخلق سياقا حيث قد يأخذ المنتقدون الذين يريدون ذلك هذه الطريقة الخاصة في التصرف ويحولونها إلى مشكلة”.
وفي عام 2022، نشرت صحيفة بريطانية تقريرا يستند إلى ادعاء أحد المشرعين المحافظين بأن راينر حاولت تشتيت انتباه رئيس الوزراء بوريس جونسون في البرلمان من خلال إعادة ترتيب ساقيها، ومقارنتها بشيرون ستون في فيلم “غريزة أساسية”.
وقوبل المقال بغضب واسع النطاق من جانب المشرعين الآخرين في البرلمان، حيث قال أحدهم: “القصة هي أن كراهية النساء حية وبصحة جيدة وتلاحق ممرات مجلس العموم”.
وسخر بعض المنتقدين المناهضين لحزب العمال على وسائل التواصل الاجتماعي من لهجة راينر الشمالية القوية، والتي تعد علامة واضحة على نشأتها في ستوكبورت، ولكنها نقطة فخر بالنسبة لها.
وكتبت راينر في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” العام الماضي: “أتحدث كما يفعل الناس حيث نشأت. أريد أن يعرف الأشخاص من خلفيات مثل خلفيتي الذين قيل لهم “اعرف مكانك” أن الحياة العامة هي مكانهم أيضا”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
ملف استجواب الوزراء تحت المجهر: إصلاحٌ منتظر أم تسقيطٌ ممنهج؟
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثار مجددًا في الأوساط السياسية العراقية ملف استجواب الوزراء داخل البرلمان، ملف لطالما كان مصدر جدل وقلق، حيث يُنظر إليه أحيانًا كأداة للمساءلة السياسية، وأحيانًا أخرى كوسيلة للتسقيط والابتزاز.
ووفق معلومات تداولتها مصادر مطلعة، استلم البرلمان العراقي رسميًا طلبات لاستجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، صرح بأن البرلمان رصد ملاحظات عديدة على أداء بعض الوزراء، وأكد في تصريحات خاصة أن “الأيام القادمة قد تشهد استجوابات مرتقبة تفتح ملفات ثقيلة”.
هذا التصريح أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطن عراقي عبر تغريدة أن “الاستجوابات إن لم تكن مدعومة بمعلومات موثقة، فهي لا تعدو كونها عرضًا سياسيًا لتصفية الحسابات”.
عملية الاستجواب البرلماني في العراق تمر بإجراءات معقدة؛ تبدأ بجمع توقيعات لا تقل عن 25 نائبًا لتقديم الطلب رسميًا، ثم تُدرس القضية من قبل هيئة المستشارين، مع ضرورة موافقة هيئة رئاسة البرلمان. خطوة أخرى تُضاف إلى هذا التعقيد، وهي أخذ موافقة رئيس الوزراء على تحديد موعد للاستجواب. هذه السلسلة من الخطوات تُثير قلق البعض من أن تتحول إلى “متاهة إدارية” تُفقد الاستجوابات أهميتها.
وقال مصدر سياسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاستجوابات أصبحت سيفًا ذا حدين، فهي أداة محاسبة ضرورية، ولكن في الوقت ذاته قد تُستخدم لعرقلة عمل الوزراء لأسباب سياسية أو شخصية”.
وأفادت تحليلات أن ارتباط بعض الوزراء بجهات سياسية قوية قد يُعطل عملية الاستجواب، إذ تحدثت مصادر عن وجود ضغوط سياسية تُمارس خلف الكواليس لتأجيل أو إلغاء جلسات الاستجواب المرتقبة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن “بعض الملفات المطروحة للاستجواب تتعلق بمخالفات واضحة، بينما تتسم ملفات أخرى بالغموض أو بالصبغة الانتقائية”. وأشارت الى أن “البرلمان بحاجة إلى تعزيز نزاهة الاستجوابات لضمان تحقيق العدالة دون تأثيرات خارجية”.
الآراء المختلفة تعكس انقسام الشارع العراقي حول هذه القضية. وبينما يرى البعض في الاستجوابات فرصة لتحسين الأداء الحكومي، يشير آخرون إلى أنها مجرد “مسرحية سياسية”، كما كتب أحد النشطاء قائلاً: “كل هذه الاستجوابات تنتهي دون نتائج حقيقية، وتبقى مجرد زوبعة إعلامية”.
توقعات مستقبلية تشير إلى أن استمرار تعقيد إجراءات الاستجواب، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية المباشرة، قد يدفع بالمواطنين لفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها. وقال تحليل سياسي نُشر على إحدى المدونات العراقية: “إذا لم تُعالج هذه الظاهرة بحيادية وشفافية، فإنها ستُضعف دور البرلمان وتزيد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts