بينهم سوداني.. إبعاد 5 أشخاص من جنسيات مختلفة لخارج البلاد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، مجموعة من القرارات لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تضمنت إبعاد 5 أشخاص ممن جنسيات مختلفة لخارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء قرار وزير الداخلية الذي حمل رقم 1106 لعام 2024 بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد أحمد اللباد (سوري الجنسية) مواليد 28-5-2005.
كما نص قرار يحمل رقم 1132 لعام 2024 بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ نزار (محمد منير) عبد الرحيم الصغير (أردني الجنسية) مواليد 25-10-1971.
بالإضافة إلى قرار حمل رقم 1134 لعام 2024، الذي نص على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أسامة حمزة أبوشام حمزة (سوداني الجنسية) مواليد 25-9-2000.
كما أصدر وزير الداخلية قرار يحمل رقم 1133 لعام 2024، والذي نص على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ildar kurbanov (روسي الجنسية) مواليد 24-7-1993.
بينما، نص قرار 1107 لعام 2024 بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ جهاد عبد الله الفقيه (يمني الجنسية) مواليد 16-7-1990.
الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
ضربة جديدة لأوكار الكيف.. الداخلية تضبط كميات كبيرة من المخدرات في 3 مخافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إبعاد الأسبوع جنسيات حوادث حوادث الأسبوع خارج البلاد لعام 2024
إقرأ أيضاً:
غسلوا 60 مليون جنيها.. الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية حيال 3 أشخاص
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية.
ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائي والتليفزيوني من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء قطع الأراضي.
وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ 60 مليون جنيهًا تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالمحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم بأسيوط
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب