اتفاقية بـ1100 مليون دينار بين فسفاط قفصة ومؤسسة تابعة للبنك الدولي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وقّعت شركة فسفاط قفصة والمؤسسة الدولية التمويل SFI التابعة للبنك الدولي اليوم الإثنين 7 أوت 2023 اتفاقية تقوم بمقتضاها sfi بالدراسات العلية الخاصة بإنجاز المشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمن القومي في اجتماعه بتاريخ 26 أفريل الماضي في إطار الخطة الخماسية 2023 2027 للنهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته.
وتهدف الدراسة إلى تحديد الخيارات التقنية الكفيلة بضمان الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع كما ستمكن هذه الاتفاقية التي ستنجز خلال سنة ونصف من إيجاد شركاء في إطار آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنجاز بعض مكونات المشروع على غرار محطة تحلية مياه البحر ومنشآت انتاج الطاقات المتجددة.
ويتضمن المشروع الممندمج للنقل الهيدروليكي الفسفاط المقدرة كلفته بحوالي 1100 مليون دينار، شبكة لتحضير وضخ لب الفسفاط عبر القنوات (Pipeline) من العلوي إلى موقع معامل التحويل بالصخيرة و قابس بطاقة تقارب 10 مليون طن سنويا من الفسفاط التجاري، ومحطة لتحلية مياه البحر ومحطات ضخ، وقنوات لجلبها إلى مناطق إنتاج الفسفاط بقفصة بطاقة تقريبية تبلغ 100 ألف م3 يوميا، ومحطة فطوضوئية (photovoltaiques) بطاقة إنتاج تقارب 30 ميغاوات لتشغيل كافة مكونات المشروع.
وسيمكن المشروع عند انجازه من تأمين تزويد معامل تحويل الفسفاط بكل من قابس والصخيرة بالفسفاط بصفة منتظمة مع الضغط على كلفة النقل خاصة في ضل ارتفاع سعر المحروقات، وتزويد مغاسل شركة فسفاطة قفصة الحالية والمبرمج انجازها بالمياه الصناعية من محطة تحلية مياه البحر مع تخصيص الموارد المائية الجوفية بجهة قفصة للقطاع الفلاحي، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر من خلال الحد من انبعاثات الكربون عبر انتاج الطاقة الضرورية لتشغيل مكونات المشروع بالاعتماد على تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025