الحرية المصرى يستعد لطرح ملف يتعلق بالطاقة الشمسية للمناقشة بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري القضايا التي ناقشها الحوار الوطني، أمس، لمناقشتها في المرحلة الأولى، مؤكدا أن اختيار قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ودراسته جيدا من جميع الجوانب بجميع وجهات النظر أمر بالغ الأهمية خاصة وأنه يخص المواطن البسيط واحتياجاته، وأيضًا مناقشة قضايا الثانوية العامة الجديدة حيث أنها تحدد مستقبل أفضل في التعليم والعمل.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إنه يجب على الحكومة أن تخطو على خطوات الحوار الوطني وتوصياته لتحقيق أفضل نتيجة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، خاصة وأن هناك أولويات شديدة الحساسية ترتبط ارتباطاً وثيق بمستقبل مصر وأبناؤها مثل الثانوية العامة ومشكلاتها التي لا تنتهي بشكل خاص ومشاكل التعليم بأكملها بشكل عام.
وأكد مهنى، أن الحوار الوطني يضم نخبة من الكوادر السياسية وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءة في مجالات عديدة، يخدمون وطنهم بكل حب وإخلاص موضحا أن مناقشات الحوار الوطني تسير بنا نحو الجمهورية الجديدة من خلال توافق الآراء وتبادل الأفكار والسماع إلى الرأي والرأي الاخر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحزب يستعد بعدد من القضايا لمناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة، على رأسها تسهيل العمل بالطاقة الشمسية وإتاحتها بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات للحد من أزمة الكهرباء وإيجاد حلول جديدة خارج الصندوق، وايضا مناقشة أهمية وضرورة التعليم الفني خلال الفترة المقبلة لما له من تأثير عميق على المجتمع وإخراج كفاءات مدربة للتصنيع والعمل في استغلال هذا في دعم المشروعات الصغيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الحوار الوطني النائب احمد مهني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر