رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الاحد اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي عُقد برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنى سويف.
في بداية الاجتماع، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنى سويف على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت شعار"الأخضر أسلوب حياة" برعاية د.
وأكد د.مصطفى رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات يُرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام وزير التعليم العالي بالتحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات؛ لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة، لافتًا إلى أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وأصبح أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها د.أيمن عاشور ٧ مارس ٢٠٢٣.
وافق المجلس على اعتماد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم آليات عمل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، ولا تُضم لأي وحدات أخرى، وذلك فى إطار التعاون مع (وحدة حقوق الإنسان المركزية) بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ناقش المجلس آخر المستجدات بشأن عدد من الموضوعات، منها: قيام جميع الجامعات بإعداد نموذج تصنيف للمواد التي يمكن إعادة تدويرها أو بيعها، وكيفية الاستفادة منها، وما تم من أعمال في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، وقيام جميع الجامعات بتنفيذ مقترح خلق الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
كما ناقش المجلس جهود الجامعات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المجتمع، منها، إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات، ودراسة المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، فيما يخص التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة، ونشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل شاملة لقوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، مع تقديم خطة عمل على مدار العام 2024.
وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للسكان والجامعات، تابع المجلس جهود الجامعات لتقديم بيان إنجاز الربع السنوي (يناير - مارس) 2024 للخطة السنوية للأنشطة السكانية للوزارة، وتأتي هذه المتابعة في إطار تفعيل العمل بالخطة التنفيذية 2023/2024 المنبثقة من الخطة الخمسية 2020-2025 للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-٢٠٣٠.
أحيط المجلس علمًا بعدد من الموضوعات، والتي شملت مقترحات د.هبة مكرم شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بشأن تفعيل المسئولية المجتمعية للطلاب، من خلال الحفاظ على البيئة، وإدراجها ضمن خطة الأنشطة الصيفية للطلاب، و فعاليات ورشة عمل بعنوان "التكامل التعليمي – خطوة أولى نحو العالمية" التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي ضمن فعاليات تحالف جامعات إقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تقرير الجامعات بشأن أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة الماضية من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.11.34 PM (1) WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.11.34 PM (2) WhatsApp Image 2024-07-07 at 12.11.35 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التنمیة المستدامة المجلس الأعلى والبحث العلمی فی إطار
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»