المحكمة الاتحادية تحسم طعون حكومتي المركز والاقليم بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وبحسب البيان، فقد "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.
بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))"، وفقا للبيان الذي تلقته "بغداد اليوم".
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون"، بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. المحكمة التأديبية بالبحيرة تعقد جلساتها لمحاكمة طبيبة كفر الدوار
تواصل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، وذلك على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
مشاركة
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية