المحكمة الاتحادية تحسم طعون حكومتي المركز والاقليم بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وبحسب البيان، فقد "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.
بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))"، وفقا للبيان الذي تلقته "بغداد اليوم".
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون"، بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول «التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري»
نظم مركز النيل للإعلام بشبرا الخيمة فى ضوء دوره التنموى ندوة بعنوان "التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري" وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع القليوبية، بقاعة المجمع، بحضور خالد حسن مدير تحريات فرع القليوبية، جهاز حماية المستهلك، وأحمد عبد الرحمن العلاقات العامة بالفرع، وعدد من طلاب معهد الخدمة الإجتماعية.
عقدت الندوة فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى بعنوان (حقك مسئوليتنا) والتى تهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم خلال العملية الشرائية.
وقال يوسف سلامة مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية والذى أكد على الدور الرقابى للجهاز والذى يعمل على ضمان حقوق المستهلك، وضبط الاسواق والتصدى للممارسات الضارة بالمشترى، وكذلك تلقى الشكاوي من المواطنين.
وأكد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية على أهمية حصول المشترى على فاتورة تشمل مواصفات المنتج واسم المشترى واسم التاجر والتاريخ والسعر الشامل للمنتج حتى يحفظ المشترى حقوقه واللجوء لجهاز حماية المستهلك فى حال تعرضه لاى ضرر، وشدد على ضرورة الإبلاغ فى حال رفض التاجر إعطاء فاتورة أو امتناعه عن وضع السعر على المنتج.
كما حذر أحمد ابو ليلة مدير الشئون القانونية بالجهاز من مخاطر استغلال الشباب للعمل فى التسويق على الصفحات الإلكترونية غير رسمية مما يعرضهم للمسائلة القانونية فى حال اذا كان المنتج غير مطابق للمواصفات كما اكد على أهمية وجود سجل تجارى لمن يرغب فى العمل على هذه الصفحات.
ومن جانبه أحمد سابق نائب مدير الفرع من مخاطر التسوق عبر القنوات الفضائية والصفحات غير الرسمية حيث أغلبها قنوات وصفحات وهمية وليس لديهم مقرات معروفة وغالبا يكون المنتج غير مطابق للمواصفات المعروضة بالإعلان.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²