تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كل من عرض  شخص أو طفل من ذوي الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته.

وفي هذا الصدد، فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.



ووفقًا لنص المادة 46 يعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر، "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة"، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة ذوى الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. السجن والغرامة والإبعاد لمدرس أفسد نتائج الامتحانات مقابل رشوة

أبوظبي- وام
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.

مقالات مشابهة

  • كيف حدد القانون عقوبة نشر وترويج الشائعات؟
  • ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • «مش نزلة برد».. احذر حساسية الخريف في «موسم العدوى التنفسية»
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • الإمارات.. السجن والغرامة والإبعاد لمدرس أفسد نتائج الامتحانات مقابل رشوة
  • الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • «قومي ذوي الإعاقة» ينظم ندوة عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة القادرين باختلاف
  • القومي للإعاقة يشارك في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور بعدد من الفاعليات