باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات مستمر في التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على إتاحة وتقديم حزمة متنوعة من الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية ومنهم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية، بجانب العمل من أجل المساهمة في تمكين المرأة وذوي الهمم خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
نفذ جهاز تنمية المشروعات عدد من الفاعليات والأنشطة التي تستهدف كل من المرأة وذوي الهمم من خلال إقامة دورات تدريبية مجانية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، ومنها برنامج تدريبي لتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم في مجال الحرف اليدوية بجانب عدد من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مهارات العمل في فريق للسيدات في التجمعات الانتاجية الطبيعية وذلك في إطار مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
كما تم إقامة معسكر توجيهي لبناء قدرات السيدات في مجالات التغليف والجاهزية للتصدير والتجارة الاليكترونية وذلك ضمن أنشطة برنامج تأهيل وتدريب عدد 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية وذلك في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل وفقا لعدد من المحاور المختلفة ومن أهمها بناء قدرات وتطوير مهارات المواطنين لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يتعاون الجهاز مع مختلف شركاء التنمية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية متنوعة بشكل دوري في كافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير انتاجهم والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة ذوى الهمم المراة جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر