تسليم 2721 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم 2721 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
قروض حسنة للأسر الأكثر احتياجاوأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تسليم القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره، تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ، ما سيُغير من وجه الاقتصاد المصري.
فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجا، ليدر دخلا ثابتا لهذه الأسر، مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.
توزيع مساعدات موسميةجدير بالذكر أنّ تسليم القروض الحسنة يأتي استكمالا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة في محافظة كفر الشيخ من خلال توزيع مساعدات موسمية، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تماماً، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قروض حسنة الأسر الأولى بالرعاية للأسر الأکثر احتیاجا کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق
في هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.