رئيس «زراعة البرلمان» يطالب الحكومة بالاهتمام بتطوير البحث العلمي وميكنة القطاع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من الحكومة بضرورة مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي، وجذب استثمارات في ذلك المجال الذي أصبح مطلوبا عالميا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه في ظل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة آليات حقيقية لتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته.
هيلكة قطاعات وزارة الزراعةودعا إلى إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة كل الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمي في قطاع الزراعة، لا سيما وأننا في حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتتحمل ملوحة المياه والتغييرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
وطالب بالإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما منظومة الدعم التي تحتاج إلى آليات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبقيمة مناسبة وعادلة، ووقف نزيف إهدار أموال الدعم التي تتسرب إلى غير المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب زراعة النواب النواب الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.