«الزراعة المستدامة» سلاح لمكافحة الجوع وحماية كوكب الأرض
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد حسين أبو صدام الفلاحين على دور الزراعة المستدامة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أن أن الزراعة المستدامة تعتبر حلٍ أمثلٍ لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
النظام الزراعي صديق للبيئة
وشدد أبو صدام على أن هذا النظام الزراعي صديق للبيئة، حيث لا يضر بالتربة أو الماء أو الهواء، بل يُساهم في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
مميزات الزراعة المستدامة:
توفير الغذاء: تلبي احتياجاتنا الأساسية من الطعام بشكلٍ مستمر ودائم.حماية البيئة: تُحافظ على صحة التربة والمياه والهواء، وتُقلل من التلوث.استدامة الموارد: ترشد استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.تحسين الصحة: تُنتج غذاءً صحيًا خاليًا من المبيدات والكيماويات الضارة.دعم الاقتصاد: تُوفر فرص عملٍ جديدة وتُحسّن من دخل المزارعين.التحديات التي تواجه الزراعة المستدامة:
قلة الوعي: ضعف معرفة المزارعين بممارسات الزراعة المستدامة وفوائدها.الوضع الاقتصادي: صعوبة تطبيق بعض تقنيات الزراعة المستدامة لارتفاع تكلفتها. وزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاوني تعميق دور الجمعيات لدعم الفلاححلول لتشجيع الزراعة المستدامة:
نشر الوعي: توعية المزارعين بأهمية الزراعة المستدامة وفوائدها على البيئة والاقتصاد.الدعم الحكومي: تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتطبيق تقنيات الزراعة المستدامة.البحث العلمي: تطوير تقنيات جديدة للزراعة المستدامة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.العودة إلى الزراعة البدائية:
يرى أبو صدام أن العودة إلى الزراعة البدائية باستخدام طرق زراعية تقليدية وآلات حديثة هو الحل الأمثل لإنتاج غذاءٍ آمنٍ خالٍ من المبيدات والأسمدة والبذور المعدلة وراثيًا.
فوائد العودة إلى الزراعة البدائية:
غذاء صحي: إنتاج غذاءٍ غني بالعناصر الغذائية خالٍ من المواد الضارة.حماية البيئة: تقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، والحفاظ على صحة التربة والمياه.دعم الاقتصاد المحلي: خلق فرص عملٍ جديدة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.الزراعة المستدامة مسؤولية الجميع:
وتقع مسؤولية الانتقال إلى الزراعة المستدامة على عاتق الجميع، من حكومات ومؤسسات وخبراء ومزارعين ومستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين أبو صدام الزراعة المستدامه التنوع البيولوجي الزراعة النظام الزراعي الزراعة المستدامة إلى الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: البحث العلمي والتصنيع الزراعي من أبرز الملفات بأجندة اللجنة
قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، في مناقشة الملفات المهمة فى قطاعى الزراعة والرى بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائى، مشيرا إلى أن اللجنة في بداية كل دور انعقاد تعقد عدد من الاجتماعات بحضور كافة أعضاء اللجنة، لإعداد أجندة عمل اللجنة بالتوافق على أبرز الملفات والموضوعات التي ستركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الجديد.
أضاف الجبلى في تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، أن هناك عددا من الملفات المهمة التي سبق وناقشتها اللجنة، وسوف تواصل اللجنة بحثها من جديد بدور الانعقاد المقبل في ظل التشكيل الحكومى الجديد، وفى ظل رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الجبلى، أن من بين تلك الملفات، ملف تطوير البحث العلمى وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، لاسيما وأن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية في أي مجال ولاسيما قطاع الزراعة، حيث من خلال تطوير البحث العلمى يمكن التوصل إلى أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، وبالتالي يمكن من خلال البحث العلمى تحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة التي أرى ضرورة الاهتمام بها في الفترة المقبلة، ملف إنتاج التقاوى والمبيدات، محليا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بخطوات في ذلك المجال، ويمكننا التوسع فيه، بهدف تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذى يتشابك أيضا مع ملف تطوير البحث العلمى، مؤكدا أن تطوير البحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكنهم تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الجبلى، أيضا أرى من بين الملفات الهامة، ملف التصنيع الزراعى وتذليل كافة المعوقات أمامه، وأيضا دعم الاستثمار الزراعى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه لاستصلاح أراضى جديدة يتم طرحها بعد تحديد مصادر الرى والمحاصيل المناسبة بها، مع دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التى تزيد عن "25 فدان" مع شرط أن تزرع المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات التي تتبناها اللجنة، دراسة وبحث الأثر التشريعى للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، وذلك بهدف الوقوف على التعديلات اللازم إدخالها عليهم لمواكبة التغييرات والتطورات في ذلك القطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات بما يسمح له بتقديم خدمات حقيقة تدعم المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.
وحرص الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيس للجنة بدور الانعقاد الخامس.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب