هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر وتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر.
أخبار ذات صلة ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟ «الهوية والجنسية» تبدأ رسمياً إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنواتأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن التحديث على خدمة إصدار جواز السفر يهدف إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة عكفت على تطوير خدمة إصدار جواز السفر والتأكد من توافق الأنظمة.
وأضاف قائلاً: «تنطلق خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2026، وخاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها، عبر كافة قنواتها، بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذجاً مبتكراً للشراكة، تحقيقاً لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين».
وأوضح أن إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، بمدة صلاحية 10 سنوات، يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً، وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجواز الإماراتي جواز السفر الإماراتی إصدار جواز السفر
إقرأ أيضاً:
سكرتير مساعد الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز إطسا
شهد المحاسب أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بمركز إطسا، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة إطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.
وحضر اللقاء المهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب عبدالحميد التومي سكرتير عام المركز، والدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا المركزي، وهمت مصطفى مسئول ادارة خدمة المواطنين بالمركز، وعدد من أهالي قرى مركز إطسا أصحاب المقترحات والشكاوى.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الرد عليها من خلال حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
خلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد للمحافظة لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، ومنها طلبات بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة بقرى المركز، بالإضافة إلى طلبات توفير سكن اجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من الطلبات التي تخص الإدارة الهندسية، ومنها طلب ترخيص كشك، وطلب تبديل سكن وطلب تضرر من تسليم شقة ليس بها مرافق، وطلب تضرر من بناء على أراض زراعية، وطلب الحصول على فرصة عمل، وطلب سكن بقرية ابوجندير، وطلب نقل من مدرسة 6 اكتوبر، وطلب تخفيض قيمة تقنين أراضي املاك دولة، وطلب التضرر من ملف تصالح، وطلب تقنين قطعة ارض، وطلب تركيب أعمدة انارة، وطلب تضرر من مواسير الصرف الصحي، وتم الرد على بعض الطلبات وتحويل الباقى للإدارات لدراستها وسرعة الرد على المواطنين وفقا للضوابط المنظه لذلك.
السكرتير العام المساعد بالفيوم يوجه بحل المشكلات التي تواجه المواطنينووجه السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية القروية باستقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .
الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.