هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر وتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر.
أخبار ذات صلةأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن التحديث على خدمة إصدار جواز السفر يهدف إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة عكفت على تطوير خدمة إصدار جواز السفر والتأكد من توافق الأنظمة.
وأضاف قائلاً: «تنطلق خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2026، وخاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها، عبر كافة قنواتها، بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذجاً مبتكراً للشراكة، تحقيقاً لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين».
وأوضح أن إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، بمدة صلاحية 10 سنوات، يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً، وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجواز الإماراتي جواز السفر الإماراتی إصدار جواز السفر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا