اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. مدبولي: نجحنا في تحقيق منجزات مهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة.. والحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعًا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتَطلُعه لأن تُحقق اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائجَ ملموسة، تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي.
كما أثنى مدبولي على عمل الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من الجانبين، وما بذلوه من جهد على مدار الأيام الماضية لضمان خروج اجتماع اليوم بنتائج ملموسة تُلبي تَطلُعات الشعبين.
وأشاد رئيس الوزراء، بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكدًا في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
وأشار إلى أن، هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني، كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيدًا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع، ومضيفًا أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائدًا، كما أن هناك اهتمامًا بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعًا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، وهو ما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسبًا مشتركًا للبلدين.
وعلى صعيد العلاقات بين الشعبين، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه انطلاقًا من مكانة الأردن الشقيق في وجدان الشعب المصري، فإن الحكومة المصرية ترحب بكل الأشقاء الأردنيين المقيمين والدارسين بمصر، حيث تحرص على توفير كل سُبل الرعاية لهم، وهو الأمر الذي تلمسه مصر كذلك في الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الأردن من الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن، لافتًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجًا يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي، مؤكدًا أن ذلك يفرضُ تعزيز العمل في الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة، مؤكدا ان الاهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أخيه دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وللسادة الوزراء وكبار المسئولين، معربًا عن تطلعه لمُناقشات ونتائج مُثمرة للدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة، لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومتي البلدين للعام القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.