أعلنت شركة سيمنز للطاقة، الاثنين، عن خسارة صافية قياسية في الربع الثالث، بعد أن تعرضت لتكاليف بلغت 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لإصلاح مشاكل فنية مع توربينات الرياح البرية.

وكانت المجموعة قد حذرت في يونيو من أن مشكلات الجودة في وحدة الرياح "Siemens Gamesa" المتعثرة، كانت أسوأ مما كان يعتقد سابقًا، مما أدى إلى انخفاض السهم بأكثر من 30 بالمائة.

وبعد تقدير مبدئي أظهر أن تكاليف الإصلاح ستتجاوز مليار يورو، أعلنت سيمنز للطاقة عن تخصيص 1.6 مليار يورو، لحل المشكلات التي تؤثر على "بعض شفرات المراوح والمحامل الرئيسية في بعض المنصات".

المبالغ التي تم تخصيصها للإصلاح، أثرت بشدة على الأداء العام للشركة في الربع الثالث من السنة المالية، والتي تراجعت إلى خسارة صافية قدرها 2.9 مليار يورو.

وكانت الشركة قد سجلت خسارة بـ 564 مليون يورو في نفس الفترة قبل عام.

كما تراجعت نتائج الشركة بسبب تكاليف إضافية بلغت 600 مليون يورو في قطاع طاقة الرياح البحرية، بسبب "ارتفاع تكاليف الإنتاج" والصعوبات في زيادة القدرة الانتاجية.

وقالت شركة سيمنز للطاقة إن نتائجها تأثرت أيضا بشطب أصول ضريبية مؤجلة بقيمة 700 مليون يورو خلال الربع.

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع المجموعة خسارة صافية أكبر للعام بأكمله تبلغ حوالي 4.5 مليار يورو، مقارنة بخسائر سجلتها الشركة خلال العام الماضي بلغت 712 مليون يورو.

تفاؤل الرئيس التنفيذي

شكلت شركة سيمنز للطاقة "لجنة خاصة لإجراء تحقيق مفصل لمشكلات الجودة والإنتاجية في Siemens Gamesa".

كما تخطط الشركة لتقديم تحديث عن إستراتيجيتها لقطاع طاقة الرياح أمام المستثمرين في نوفمبر.

ومع ذلك، أعرب كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، عن تفاؤله بشأن المستقبل.

فقد شهدت الشركة قفزة في الطلبات خلال الربع الثالث، حيث تضاعفت الطلبات في وحدة Siemens Gamesa وحدها بأكثر من الضعف على أساس سنوي.

وقال بروش للصحفيين، "نؤمن أكثر من أي وقت مضى في إمكانات طاقة الرياح".

المشاكل التي طال أمدها في وحدة Gamesa دفعت شركة سيمنز للطاقة العام الماضي إلى السيطرة الكاملة عليها، لكن التحول المأمول لم يتحقق بعد.

وتأتي المشاكل التي تعرضت لها وحدة Gamesa في وقت صعب لقطاع طاقة الرياح بشكل عام في أوروبا.

فعلى الرغم من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، فقد تضرر القطاع بسبب ارتفاع أسعار المواد، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد والمنافسة القوية من الصين.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طاقة الرياح الطاقة النظيفة طاقة الرياح الطاقة النظيفة أخبار الشركات ملیار یورو ملیون یورو فی وحدة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب غراماتها على شركة “قطر للطاقة”
  • في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو»  إلى مصر
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين