لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.. الرقابة المالية الاتحادية في كردستان قريبًا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي سوران عمر، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن هناك زيارة مرتقبة لديوان الرقابة المالية العراقي الى إقليم كردستان لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.
وقال سوران عمر، في منشور على صفحته في منصة فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم": "بعد الاتصال برئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي لمتابعة تدقيق قائمة القوى الأمنية، أكد أن حكومة الإقليم، وافقت متأخرا على تقديم معلومات عن القوائم".
وأضاف، إن "وفداً من الرقابة المالية سيزور المنطقة (الإقليم) ويحتاجون إلى 10 أيام أخرى لاستكمال تقرير التدقيق".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي مطلع، لـ"بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".
وأكد أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، الخميس، أن تأخر إتمام توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، مشيراً إلى أنها تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تخدم مصالحها فقط.وقال عقراوي في تصريح صحفي، أن “أزمة الرواتب في الإقليم مستمرة منذ عشر سنوات، وأن الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية خصصت فقط لدفع رواتب الموظفين ولا يحق لحكومة الإقليم صرفها في أمور أخرى”.وأشار إلى أن “هذه الأزمة تعكس غياب الشفافية والالتزام في إدارة الأمور المالية في الإقليم، مما يفاقم معاناة الموظفين الذين يواجهون تأخراً مستمراً في صرف رواتبهم”.وبين ان “سبب تأخر إتمام عملية توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، التي تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب في مصلحتها فقط”.وأعلن عدد من المعتصمين في إقليم كردستان إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم، مؤكدين أنها تُصرف في غير محلها وتذهب إلى جيوب الفاسدين.