لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.. الرقابة المالية الاتحادية في كردستان قريبًا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي سوران عمر، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن هناك زيارة مرتقبة لديوان الرقابة المالية العراقي الى إقليم كردستان لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية.
وقال سوران عمر، في منشور على صفحته في منصة فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم": "بعد الاتصال برئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي لمتابعة تدقيق قائمة القوى الأمنية، أكد أن حكومة الإقليم، وافقت متأخرا على تقديم معلومات عن القوائم".
وأضاف، إن "وفداً من الرقابة المالية سيزور المنطقة (الإقليم) ويحتاجون إلى 10 أيام أخرى لاستكمال تقرير التدقيق".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي مطلع، لـ"بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".
وأكد أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية