عضو بمجلس الشيوخ: الحوار الوطني خلق جسورا تربط بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ إنَّه منذ انطلاق الحوار الوطني ونجاحه في جمع شمل القوى السياسية والحزبية على هدف واحد وهو حب الوطن، لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، وبات بمثابة جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطن للقضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات والشارع، مؤكّدًا أنَّ عودة جلسات الحوار الوطني تأتي في التوقيت المناسب لدعم الحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء عن المصريين.
وأضاف «العسال»، أنَّ الحوار الوطني نجح في التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، بجانب التعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أنَّه يتمّ الاستعانة بالمتخصصين ورموز الخبرة والمعرفة للخروج بتوصيات وحلول قابلة للتطبيق.
وأكّد أنَّ الحوار الوطني يحرص على وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، موضحًا أنَّ الحوار الوطني تطرق للعديد من الملفات الشائكة لعل أهمها كان الملف الاقتصادي الذي يعد أهم أولويات الحكومة الجديدة، بجانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً الى أنَّه نجح في مناقشة التحديات الاقتصادية على مدار الجلسات الماضية بشكل تفصيلي ودقيق للخروج بأدق الحلول وتقديم روشتة عاجلة للحكومة للعبور من تلك الأزمة.
الحوار الوطني أحدث فارقا في الحياة السياسية وأعاد دور الأحزاب السياسيةوأكّد «العسال» أنَّ الحوار الوطني أحدث فارقا في الحياة السياسية وأعاد دور الأحزاب السياسية من جديد، لتعبر عن معاناة الشارع المصري، فقد كان ركنا مكملا وضروريا لإعادة انتعاش الحياة السياسية من جديد، وقد أثبت بدوره الفعال على مدار الجلسات الماضية وقدرته على تقديم الحلول العلمية الدقيقة في الكثير من التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني الشيوخ الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".