النائبة دينا هلالي: الحوار الوطني بوصلة الحكومة الجديدة لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح بوصلة تسترشد بها الحكومة لوضع حلول للأزمات التي تعترض طريقها، خاصة أن الجلسات تطرقت لعدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، الذي يمثل انفراجة حقيقية لملف شائك كان حبيس الأدراج لسنوات، مما يؤكد دور الحوار الوطني في فتح القضايا الشائكة وتقديم رؤية جديدة حولها تسهم في حلحلة تلك المشكلات.
وأضافت «هلالي»، في بيان لها، أن توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة تختصر الطريق أمام الوزراء الجدد، في العبور من بعض التحديات خاصة التي تتعلق بالشأن المحلي، وترتبط بهموم الشارع بشكل مباشر، مؤكدا على أهمية التنسيق الفعال بين الوزراء ومخرجات الحوار وتطبيقه بخطة زمنية محددة، وترجمة هذه التوصيات في صورة قرارات وتحركات على أرض الواقع، وهذا تحد كبير أمام الحكومة الجديدة.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصدر ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى و97 توصية من النسخة الاقتصادية، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء عليه التعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ولفتت «هلالي» إلى رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه المخرجات أيضًا.
التنسيق والتشاور بين الحوار الوطني والحكومةوأكدت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني والحكومة في مركب واحدة، وهدفهم هو الوصول بمصر لبر الأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بالتنسيق والتشاور على طاولة واحدة، تستهدف تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن و المصري البسيط، وهذا السر في نجاح الجلسات السابقة، التي يحرص الوزراء والمحافظين الجدد على تنفيذ هذه المخرجات من أجل تخفيف المعاناة عن المصريين، مؤكدة أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها لدعم الحياة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة مخرجات الحوار مجلس الشيوخ التحديات أمام الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل