تحرير 185 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(185) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (185) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار الغلق وزارة الداخلية خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سرعة الانتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
متابعة تراخيص المحال في المراكز والمدنجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الشرقية مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها، وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.
تبسيط الإجراءات أمام المواطنينوأكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً تقديم كل سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.
وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين