وزير البترول يجتمع مع قيادات الهيئة والوزارة لمناقشة مواجهة تحديات إنتاج الغاز
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوى وزيرالبترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدداً من قيادات هيئة البترول والوزارة، وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتى يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج و العمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.
وفى مستهل اللقاء أكد بدوى، أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسى فى ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر فى الوقت الحالى من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مشدداً على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر فى دفع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات والذى يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وأضاف بدوى، أن ذلك يستدعى تكاتف كل الجهود والعمل معاً كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعى فى حقول الإنتاج وإيقافه و عودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة، مؤكداً أن الكوادر البشرية فى كافة المواقع البترولية هى العصب الرئيسى لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولى، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.
ووجه بدوى القيادات بالتواجد جنباً إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسى فى دعم الكوادر البشرية فى أداء مهامها وتمكينها من العمل فى بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التى تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، لافتاً فى الوقت نفسه الى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتى سيتم بذل مجهودات من اجل استغلالها إلا أن زيادة الانتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتى كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.
وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة فى الحقول والمواقع الإنتاجية فى إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفى الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتى تؤدى أدواراً مكملة لبعضها.
ضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البترول وزارة البترول نائب رئیس الهیئة زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع البترول لتوصيل الغاز للمناطق الصناعية في كفر الشيخ
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس السبت، باللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
واستعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .
وفى مستهل الاجتماع ، أكد الوزير أن محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية إضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التطوير في كافة محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق ، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .
استمرار العمل بعدد من القرارات
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط ، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .
ثم عقد الوزير، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ.
وفي بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمري كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .
كما عرض رفيع معوض أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية الذين يعملون بالصناعات الدوائية، طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية إذ يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضى شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع ووجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.
وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى .
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت