ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحلول محرم.. وغضب شعبي ضد التجار وغلق الاستيراد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
بدأ المواطنون في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم الحرام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب حلول موسم موائد الثواب ونصب المواكب الحسينية. وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 و750 دينار الى الف دينار عراقي، واحيانا 1250 دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار الباذنجان بين 750 والف دينار عراقي.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023