«الهوية والجنسية» تبدأ رسمياً إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رسمياً، البدء في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن التحديث على خدمة إصدار جواز السفر يهدف إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة عكفت على تطوير خدمة إصدار جواز السفر والتأكد من توافق الأنظمة.
وأضاف قائلاً: «تنطلق خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2026، وخاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها، عبر كافة قنواتها، بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذجاً مبتكراً للشراكة، تحقيقاً لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين».
وأوضح أن إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، بمدة صلاحية 10 سنوات، يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً، وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين. أخبار ذات صلة
مدة الصلاحية حسب الفئات العمرية
من جهته، قال اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إن إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات يقتصر فقط على المواطنين في الفئة العمرية 21 عاماً فما فوق، فيما يستمر إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات للفئات العمرية الأقل من 21 عاماً، موضحاً أنه سيتم إصدار الجوزات الجديدة بنفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حالياً وبنفس قنوات تقديم الخدمة.
وأكد أنه يمكن للمواطنين التقديم على الخدمة الجديدة عند انتهاء مدة صلاحية جوازات السفر الحالية لمن هم في سن 21 عاماً فما فوق، لافتاً إلى أن التقديم على الخدمة الجديدة لمن لديهم جوازات سفر سارية يكون عند انتهاء صلاحية الجوازات الحالية، كما يحق للمواطنين المقيمين في الخارج التقديم على الخدمة في حالة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
وأضاف أنه يمكن للمواطنين الذين تتوفر لديهم شروط وضوابط الخدمة الجديدة التقديم على الخدمة عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجواز الإماراتي الإمارات التقدیم على الخدمة إصدار جواز السفر فما فوق
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا