السلطات المغربية تشرع في استرجاع تدبير قطاع الماء والكهرباء وليدك تغادر رسميا المملكة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
شرعت وزارة الداخلية فعليا في تنزيل قرار إحداث شركات جهوية تتولى تدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل عوض الشركات الخاصة المسيطرة حاليا على هذه الخدمات، حيث تم الإعلان أمس الجمعة بشكل رسمي عن مغادرة واحدة من أكبر الشركات الفرنسية للمملكة.
فقد أصدرت شركة "فيوليا" بلاغا تعلن من خلاله عن توصلها إلى اتفاق مع السلطات المغربية، يقضي بتسليم جميع مساهمتها في شركة "ليدك" إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات.
يأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي نص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي، ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.
للإشارة فإن الشركة الفرنسية، تتولى تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء منذ سنة 1997، إذ أن العقد المبرم ما بين السلطات المغربية وفيوليا ينتهي بحلول سنة 2027، قبل أن يتم فسخه بموجب الاتفاق الجديد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025 – 2026
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات
.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.