السلطات المغربية تشرع في استرجاع تدبير قطاع الماء والكهرباء وليدك تغادر رسميا المملكة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
شرعت وزارة الداخلية فعليا في تنزيل قرار إحداث شركات جهوية تتولى تدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل عوض الشركات الخاصة المسيطرة حاليا على هذه الخدمات، حيث تم الإعلان أمس الجمعة بشكل رسمي عن مغادرة واحدة من أكبر الشركات الفرنسية للمملكة.
فقد أصدرت شركة "فيوليا" بلاغا تعلن من خلاله عن توصلها إلى اتفاق مع السلطات المغربية، يقضي بتسليم جميع مساهمتها في شركة "ليدك" إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات.
يأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي نص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي، ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.
للإشارة فإن الشركة الفرنسية، تتولى تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء منذ سنة 1997، إذ أن العقد المبرم ما بين السلطات المغربية وفيوليا ينتهي بحلول سنة 2027، قبل أن يتم فسخه بموجب الاتفاق الجديد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دول إفريقية تحذو حذو النموذج المغربي في مجال تدبير هجرة اليد العاملة الموسمية
أصبح المغرب من أبرز الفاعلين في مجال الهجرة الموسمية، لا سيما في علاقاته مع إسبانيا. فقد طور نموذجاً تعاونياً ناجحاً في هذا المجال، ما جعله محط أنظار العديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفاذة من نفس التجربة.
الهجرة الدائرية أو الموسمية تعني انتقال اليد العاملة المؤقتة من بلدها الأصلي للعمل لفترة محدودة في بلد آخر، ثم العودة بعد نهاية الموسم وهذه الصيغة تحقق مصلحة مزدوجة للطرفين:
الدولة المستقبِلة تستفيد من يد عاملة مؤهلة ومرنة دون أعباء طويلة الأمد.
اما الدولة المُصدِّرة فتستفيد من تحويلات مالية مهمة، إلى جانب اكتساب اليد العاملة لخبرات ومهارات جديدة.
وبفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، أصبح المغرب يقدم نموذجاً مثالياً لما وصفه بـ »علاقة رابح-رابح » مع شركائه الدوليين، وخاصة في إفريقيا وأوروبا. فالمغرب لا يتعامل مع ملف الهجرة من زاوية أمنية ضيقة، بل يعتمده كوسيلة للتنمية المشتركة وتعزيز فرص العمل القانونية والمنظمة.
وفي إسبانيا، أصبحت الهجرة الموسمية المغربية خصوصاً في قطاع الفلاحة عنصراً أساسياً في توازن السوق، وخاصة في مواسم الحصاد التي يصعب فيها توفير يد عاملة محلية.
تجربة المغرب مع إسبانيا أثبتت فعاليتها، حيث تنظم هذه العمليات عبر اتفاقيات ثنائية تراعي حقوق العمال وظروفهم، وتضمن عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العمل.
ونظراً لنجاح التجربة المغربية، سارعت عدة دول إفريقية إلى تبني نفس المقاربة مث السنغال وموريتانيا وغامبيا ودخلت في شراكات مماثلة مع بلدان أوروبية.
مصر انضمت حديثاً لهذا الركب، معتمدة على نفس الآليات التي أثبتت نجاعتها في التجربة المغربية، بما في ذلك التكوين المسبق، وضمانات العودة، والمتابعة المؤسساتية.
ان التحول في التعامل مع ملف الهجرة من « تحدٍّ أمني » إلى « فرصة اقتصادية وتنموية » يعكس نضجاً استراتيجياً في الرؤية الإفريقية الجديدة، التي كان للمغرب شرف ريادتها.
فالهجرة لم تعد فقط هروباً من الأزمات، بل باتت وسيلة منظمة لإحداث التنمية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
كلمات دلالية إسبانيا العاملات المغربيات في حقول الفراولة الهجرة الموسمية
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها