«الوطنية للتعليم»: تعديل نهاية السنة المالية وخطة التحول في إصدار القوائم المالية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، تنفيذ تغيير نهاية السنة المالية إلى 31 يوليو، بدلاً من 31 أغسطس، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية» اليوم، إنها ستقوم بإصدار قوائم مالية «مدققة» للعام المالي الحالي كسنة مالية قصيرة 11 شهرا بصورة استثنائية، نظراً لتطبيق التحوّل، والتي تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 31 يوليو 2024م، وذلك خلال المهلة النظامية للنشر، والتي تنتهي في 31 اكتوبر 2024م.
وأضافت أنها بعد ذلك وابتداءً من الربع الأول، الذي سينتهي في 31 أكتوبر 2024، من السنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025، وما بعدها بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام المالية للشركة، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 يوليو.
وأوضحت الشركة الوطنية للتربية والتعليم أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار على أداء الشركة المالي والتشغيلي، وفي حال وجود أي مستجدات جوهرية سيتم الإعلان عنها في وقتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القوائم المالية أخر أخبار السعودية تداول السعودية فی 31 یولیو
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية مجموعة السبع يوافقون على خطة من خمس ركائز بشأن الهجرة غير النظامية
ركز اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع على الالتزام المتجدد للدول الصناعية السبع الرئيسية بمكافحة التطرف، في سياق التهديدات المتزايدة الناجمة عن سيناريوهات الأزمات الدولية، وعلى اعتماد خطة مشتركة للتعامل مع ظاهرة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية للأنباء.
ورأس الاجتماع الذي عقد على 3 أيام في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية، وزير الداخلية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.
وجاء في البيان الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع: "ناقشنا التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها دولنا، وجدّدنا التزامنا بمكافحة التهديدات التي تواجه مجتمعاتنا وقيمنا الديمقراطية"، مؤكدًا على أهمية اعتماد "نهج شامل من أجل توفير تدابير فعالة ومستدامة لمعالجة هذه الجرائم المعقدة، واستغلال أوجه التآزر مع المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي".
ووافق الاجتماع على "خطة عمل لمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، فضلا عن تعطيل النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإجرامية المنظمة"، بالإضافة إلى ذلك، أدان البيان "الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، عبر الإنترنت وخارجه".
وحضر اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع ممثلون عن ليبيا والجزائر وتونس وشاركوا في الجلسة المخصصة لمسألة الهجرة.
خمس ركائز
وأفاد بيانتيدوسي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، أن خطة العمل التي اعتمدها وزراء داخلية مجموعة السبع للتعامل مع ظاهرة الهجرة تتكون من "خمسة ركائز".
وأوضح أن الخطة "تنص، في المقام الأول، على تعزيز القدرات التحقيقية لقوات الشرطة، بما في ذلك من خلال إطلاق إجراءات مشتركة، من خلال إنشاء شبكة من الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات في مجال تهريب المهاجرين والبشر الاتجار".
وأضاف "ثانيا، هناك تعزيز التعاون الدولي، القضائي والشرطي. وثالثا، هناك تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتدفقات الهجرة النظامية، وأيضا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية. رابعا، هناك تطوير وتعزيز حملات الإعلام والتوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية أيضا. وأخيرا، فإن معرفة التدفقات ستتنبأ باتجاهات تدفقات الهجرة نفسها، العادية بالطبع، على الصعيدين العالمي والإقليمي".
وأشار بيانتيدوسي إلى أنه جرت مع ممثلي ليبيا والجزائر وتونس "محادثة ملموسة وصريحة سلطت الضوء ليس فقط على ملامح التعاون الملموس الذي يؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بالحد من تدفقات الهجرة، ولكن أيضا القدرة على التعاون مع احترام حقوق الإنسان".
وبحسب الوزير، حققت بلدان شمال إفريقيا الثلاث حتى الآن تقدما كبيرا في تنفيذ سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية