«الوطنية للتعليم»: تعديل نهاية السنة المالية وخطة التحول في إصدار القوائم المالية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، تنفيذ تغيير نهاية السنة المالية إلى 31 يوليو، بدلاً من 31 أغسطس، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية» اليوم، إنها ستقوم بإصدار قوائم مالية «مدققة» للعام المالي الحالي كسنة مالية قصيرة 11 شهرا بصورة استثنائية، نظراً لتطبيق التحوّل، والتي تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 31 يوليو 2024م، وذلك خلال المهلة النظامية للنشر، والتي تنتهي في 31 اكتوبر 2024م.
وأضافت أنها بعد ذلك وابتداءً من الربع الأول، الذي سينتهي في 31 أكتوبر 2024، من السنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025، وما بعدها بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام المالية للشركة، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 يوليو.
وأوضحت الشركة الوطنية للتربية والتعليم أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار على أداء الشركة المالي والتشغيلي، وفي حال وجود أي مستجدات جوهرية سيتم الإعلان عنها في وقتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القوائم المالية أخر أخبار السعودية تداول السعودية فی 31 یولیو
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب ينظم ندوة عن تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
نظّم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، ندوة بعنوان «تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، بالقاعة الرئيسية ببلازا 1.
وشارك في الندوة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمهندس خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، مهندس تامر هواش رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، وأدار الندوة هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
أهداف التحول الرقميوقال هشام الركايبي، إن التحول الرقمي يهدف إلى المنع من الفساد وتطوير العنصر البشري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على العنصر البشري بشكل واضح.
وقال المهندس خالد زروة عن التحديات التي تواجه التحول الرقمي، والمتمثلة في ضعف الربط الرقمي بين الجهات، سوء التطبيقات، اختلاف الجهات على منشأ وملكية وتغول العنصر البشري في تقديم الخدمات ضعف منظومة المدفوعات.
الربط بين جهات الحكومةوتحدث عن مراحل تنفيذ التحول الرقمي، حيث بدأ تنفيذ البنية المعلوماتية في 2016، من خلال مشروع تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، وبناء المنظومة من أجهزة وخوادم وابتدأنا بمشاركة 9 وزارات.
وتابع: كنا نستهدف 9 قواعد بيانات في المرحلة الأولى، وفي نهاية المرحلة نفذنا 34 قاعدة بيانات، وتم تكوين 22 مليون أسرة تنووية بإجمالي 93 مليون مواطن، موضحا: حققنا وفر مادي 4.6 مليون جنيه، بعد استبعاد غير المستحقين لبعض صور الدعم.
في المرحلة الثانية بنينا السجل الموحد للمواطن ورقم التسجيل الضريبي، ثم السجل الموحد للكيانات الاقتصادية، والمرحلة الثالثة من 2019، تمكنا من حوكمة البيانات.
وأوضح: كما أطلقنا الرقم القومي العقاري ليكون لكل مبنى رقم قومي، بهدف استهداف بنية كاملة.
وأشار إلى أن العائد من الاستثمار أدى إلى تحقيق وفر مادي 31.55 مليار جنيه، من خلال تنقية قواعد البيانات من المخالفين.
وأكد الدكتور عصام زكريا عن نشأة الجهاز الإداري للدولة، وتطوره، قال إن الدولة أخذت قرارا بتعديل المنظومة الرقابية الحاكمة داخل منظومة الإدارة وصدر قرار نشأة وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المتخصصة التي سبقتنا في الجهاز الإداري للدولة والجهات الخاصة وقمنا بالتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت