«الوطنية للتعليم»: تعديل نهاية السنة المالية وخطة التحول في إصدار القوائم المالية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، تنفيذ تغيير نهاية السنة المالية إلى 31 يوليو، بدلاً من 31 أغسطس، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية» اليوم، إنها ستقوم بإصدار قوائم مالية «مدققة» للعام المالي الحالي كسنة مالية قصيرة 11 شهرا بصورة استثنائية، نظراً لتطبيق التحوّل، والتي تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 31 يوليو 2024م، وذلك خلال المهلة النظامية للنشر، والتي تنتهي في 31 اكتوبر 2024م.
وأضافت أنها بعد ذلك وابتداءً من الربع الأول، الذي سينتهي في 31 أكتوبر 2024، من السنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025، وما بعدها بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام المالية للشركة، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 يوليو.
وأوضحت الشركة الوطنية للتربية والتعليم أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار على أداء الشركة المالي والتشغيلي، وفي حال وجود أي مستجدات جوهرية سيتم الإعلان عنها في وقتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القوائم المالية أخر أخبار السعودية تداول السعودية فی 31 یولیو
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا