الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع برسم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يتوجه حوالي 49.3 مليون ناخب فرنسي، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم برسم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لانتخاب نواب الجمعية الوطنية.
وجرى انتخاب ستة وسبعين نائبا خلال الجولة الأولى بعد حصولهم على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المسجلة على 25 بالمائة من الناخبين المسجلين (39 نائبا من التجمع الوطني وحلفائهم، 32 نائبا من الجبهة الشعبية الجديدة، نائبين من المعسكر الرئاسي، وثلاثة نواب من الجمهوريين والمستقلين اليمينيين).
هكذا، يبقى 501 مقعدا للمنافسة من أصل 577 مقعدا في المجلس الأدنى. وستشهد الجولة الثانية مشاركة 1,094 مرشحا.
وبدأت الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار بالتصويت منذ أمس السبت.
وافتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 08:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) في المناطق الحضرية. وستغلق في الساعة 18:00 أو 20:00 في المدن الكبيرة، وهو التوقيت الذي ستبدأ فيه التقديرات الأولية في الظهور.
وبعد مفاوضات مكثفة، انسحب 224 مرشحا مؤهلا للجولة الثانية في نهاية المطاف لعرقلة فوز أقصى اليمين، الذي تعتبره استطلاعات الرأي مفضلا للجولة الثانية.
وتخضع هذه الانتخابات لمراقبة أمنية مشددة، حيث تخشى السلطات من اندلاع أعمال شغب بعد نتائج الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أول أمس الجمعة عن تعبئة 30 ألف شرطي ودركي يوم الاقتراع لمنع « اليسار المتطرف واليمين المتطرف من خلق فوضى ».
وفي الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، بما في ذلك شارع الشانزليزيه، اختارت العديد من المتاجر التحصن تحسبا لحدوث أعمال عنف محتملة.
(وكالات)
كلمات دلالية الانتخابات التشريعية التصويت اليمين المتطرف فرنسا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية التصويت اليمين المتطرف فرنسا
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا