حماس تنفي ادعاءات الاحتلال حول مجزرة “الجاعوني”
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن ادعاءات جيش الاحتلال بوجود عناصر للمقاومة الفلسطينية في مدرسة الجاعوني، التابعة لوكالة (الأونروا) والتي قصفها طيرانه مخلفا عشرات الشهداء والجرحى هي محض كذب وتضليل.
وكان جيش الاحتلال، ادعى استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التي تأوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.
وردا على هذه المزاعم، أوضحت الحركة، في بيانها، أن جيش الاحتلال “يحاول من خلال ادعائه تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام، وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها، بإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة منتخب النشامى يعلن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر تركيا 2024/07/07وأضاف بيان الحركة أن مراكز إيواء النازحين ومدارس ومنشآت الأونروا تعرضت لعمليات استهداف وتدمير ممنهج، وارتقى داخلها مئات الشهداء من النازحين، من أطفال ونساء وشيوخ.
وقالت الحركة إن الاعتداءات المتكررة تستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي، بإدانتها، والعمل على وقفها، ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال على جرائمهم.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجزرة بقصف مدرسة “الجاعوني” بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها قرابة 7,000 نازحٍ.
المجزرة رقم 43 في النصيرات
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 مدرسة ومركزًا لإيواء النازحين داخل مخيم النصيرات للاجئين، منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما تشير إليه بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
وبحسب المكتب، فإن هذه المجزرة هي المجزرة رقم 43 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه.
وأشار المكتب إلى نقص الخدمات الطبية الحاد في المحافظة الوسطى، حيث لا يوجد سوى مستشفيين اثنين فقط، والمستشفيين غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية.
وأكد وجود تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال