«قانونية مستقبل وطن»: الحوار الوطني «بوصلة» للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني شكل حالة غير مسبوقة من الاصطفاف الوطني، وإعلاء المصلحة الوطنية، وتناغم كبير بين القوى السياسية، والذي نتج عنه إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة.
وضع رؤية ومقترحات لحل العديد من المشكلاتوأضاف أن الحوار الوطني ساهم بقوة من خلال عدد من المخرجات في وضع رؤية وخطة وأفكار ومقترحات لحل العديد من المشكلات في عدد من القطاعات المختلفة، أبرزها الملف السياسي، والاقتصادي، والأمن العام، والصناعة، والزراعة، وغيرها من الملفات الحيوية أبرزها القضية الفلسطينية.
وأشاد بتبني الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحالة التواصل بين الحوار الوطني والسلطة التنفيذية ونتائج ذلك على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حريصة على اختراق العديد من الملفات الشائكة، ووضع رؤية شاملة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا يعني أن الفترة المقبلة سيكون للحوار المزيد من الأدوار الفاعلة على أرض الواقع.
إثراء الحياة الحزبيةوأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني يشكل معادلة حقيقة في الحياة السياسية، واهتمام القيادة السياسية بالحوار يعكس الجدية في إثراء الحياة الحزبية، وأن يكون الجميع شريك في مناقشة قضايا الوطن، ووضع رؤية وأفكار قابلة للتطبيق، لتغليب المصلحة الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي نشهدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مستقبل وطن مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين