طلب إحاطة بشأن نقص أدوية الضغط والسكر في الصيدليات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى أن الأسواق شهدت نقصًا كبيرًا وملحوظًا في بعض الأدوية مؤخرًا، قائلة: "المواطنون يذهبون لشراء هذه الأدوية من الصيدليات، لكن الصيادلة يخبرونهم بعدم توفر الدواء نظرًا لرغبة شركات الأدوية في رفع أسعاره".
وتابعت: "الأمر لا يتوقف هنا، فبعض الصيدليات تقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية وبيعها في السوق السوداء، وهذا مخالف تماما للقانون ويتنافى مع الإنسانية"، مطالبة بتشديد الرقابة على جميع الصيدليات ومعاقبة كل من يتاجر بأمراض الشعب.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بأن يضع ملف نقص الأدوية على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على ضرورة توفير تلك الأدوية.
وأشارت النائبة، إلى أن أكثر من نصف الشعب، وخاصة كبار السن، يعانون من أمراض مثل الضغط والسكر، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على صحتهم، موضحة أن معظم المواطنين لا يستطيعون تغيير نوع الدواء لأنهم اعتادوا عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة والسكان نقص أدوية الأمراض المزمنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج «التضامن» للحماية الاجتماعية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية