«البترول»: هناك ضرورة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق اكتشافات جديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع قيادات هيئة البترول والوزارة، لمناقشة سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز، وأهم الموضوعات ذات الأولوية التي يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج، والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.
وأكد «بدوي»، أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسي في ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية في الوقت الحالي، من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مشددا على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر في دفع النمو الاقتصادي بالقطاعات كافة، والذي يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
عودة معدلات الإنتاج إلى الزيادةوأضاف أن ذلك يستدعي تكاتف كل الجهود والعمل معا فريق واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعي في حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة، مؤكدا أن الكوادر البشرية في كل المواقع البترولية هي العصب الرئيسي لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولي، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية، ودعم الكوادر المسؤولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.
ضرورة تواجد القيادات مع العاملين في الحقولووجه وزير البترول، القيادات بالتواجد جنبا إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسي في دعم الكوادر البشرية في أداء مهامها وتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التي تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
كما لفت في الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين التي سيتم بذل مجهودات من أجل استغلالها، إلا أن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتي حلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.
تكاتف الجهود في قطاعات الوزارةوشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة في الحقول والمواقع الإنتاجية في إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد أهمية الشفافية والوقوف على التحديات كافة، وفي الوقت نفسه استغلال المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتي تؤدي أدوارا مكملة لبعضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول البترول وزارة البترول إنتاج البترول زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
هل سيكون هناك زيادة في أجور العاملين بالدولة خلال الفترة القادمة؟.. تعرف على التفاصيل كاملة
تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتعمل الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا.
وقال شعبان خليفة، خلال تصريحات تليفزيونية أنه نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، وأن يتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.
زيادة الأجوروتابع رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الاجتماعية للمجتمع، وتمثل نوعا من التماسك المجتمعي.
رئيس موازنة النواب يكشف مفاجآت مهمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في 2025
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتدنا أيضا بأنه يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.
وقال فخري الفقي، خلال تصريحات تليفزيونية إنه في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.