مصطفى بكري يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الموعد الذي ستلقي فيه الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس النواب، وذلك بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الأربعاء الماضي.
وقال «بكري» في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الثانية ظهر غدا الاثنين، يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بعدها يتم تشكيل لجنه برئاسة أحد الوكيلين، لتقدم تقريرها في فتره لا تزيد عن عشرة أيام».
وأضاف بكري: «بعدها يجتمع المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، حيث ستقدم اللجنه تقريرها على أن يناقش، ويتم التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة يوم الأربعاء، ثم يرفع المجلس جلساته ليعود في أكتوبر المقبل».
اقرأ أيضاًسندات مصر المقومة بالدولار ترتفع بالتزامن مع تغيير الحقائب الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد
بعد أداء اليمين الدستورية.. قائمة التشكيل الوزاري الجديد 2024 لحكومة مدبولي
التشكيل الوزاري الجديد.. تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري التشكيل الوزاري الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة اليوم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.