مصطفى بكري يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الموعد الذي ستلقي فيه الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس النواب، وذلك بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الأربعاء الماضي.
وقال «بكري» في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الثانية ظهر غدا الاثنين، يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بعدها يتم تشكيل لجنه برئاسة أحد الوكيلين، لتقدم تقريرها في فتره لا تزيد عن عشرة أيام».
وأضاف بكري: «بعدها يجتمع المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، حيث ستقدم اللجنه تقريرها على أن يناقش، ويتم التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة يوم الأربعاء، ثم يرفع المجلس جلساته ليعود في أكتوبر المقبل».
اقرأ أيضاًسندات مصر المقومة بالدولار ترتفع بالتزامن مع تغيير الحقائب الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد
بعد أداء اليمين الدستورية.. قائمة التشكيل الوزاري الجديد 2024 لحكومة مدبولي
التشكيل الوزاري الجديد.. تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري التشكيل الوزاري الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا