رسالة الى سيادة رئيس الوزراء أ . محمد شياع السوداني .
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بقلم : يحيى السماوي ..
بسم الله الرحمن الرحيم //
سيادة رئيس الوزراء أ . محمد شياع السوداني المحترم .
أنا المواطن العراقي المفصول لسبب سياسي ( يحيى عباس عبود عباس ) المعروف عراقيا وعربيا كشاعر باسم ( يحيى السماوي ) ، كنت قد قدمت بعد زوال نظام صدام حسين طلبا لإعادتي الى وظيفتي تمهيدا لاستكمال تقاعدي حيث كنت مدرسا وتم نقلي من وزارة التربية الى وزارة الإتصالات بسبب رفضي الإنتماء للحزب الحاكم وقتذاك .
وبعد مراجعات استمرت سنين عديدة : أصدرت لجنة التحقق من المفصولين السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابها المورخ في 16/2/2014 والمرقم : ت ق 791 / 00005311والموجه الى وزارة الإتصالات تحت موضوع ( فصل سياسي ) لغرض إكمال معاملات إقرار التكليف بالإثبات الصدر عن لجنة التحقق من المفصولين السياسيين .
إنني إذ أرفع اليكم رسالتي هذه فإنني أرجو رفع الحيف والظلم ـ العفوي أو المقصود ـ الذي لحق بي جرّاء إخفاء أو إتلاف أو ضياع ملف معاملتي ـ فجميع الجهات ذات العلاقة التي راجعتها طيلة هذه السنين ـ وما أزال أراجعها ـ تجيب على مراجعاتي واستفساراتي بعدم وجود ملف معاملتي علما أن كتاب لجنة التحقق من المفصولين السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تتصدره عبارة : ” نعيد اليكم ربطا أضابير الفصل السياسي الخاصة بالذوات المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق ” ..
آمل أن يُسهم سيادتكم في وضع حدّ للحيف الذي لحق بي ومحاسبة الجهة المسؤولة عن إخفاء أو إتلاف إو إضاعة ملف معاملتي ، ولكم الشكر .
المواطن المفصول سياسيا : يحيى عباس عبود عباس / الشاعر ” يحيى السماوي “ يحيى السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عباس والشرع يقران تشكيل لجنة تشاور وتنسيق
اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الأول خلال أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ 16 عاما على تشكيل "لجنة تشاور وتنسيق سياسي" وشدد على رفض الوجود الفلسطيني المسلح بسوريا.
وقال مصدر مواكب للزيارة للجزيرة نت، إن الشرع وعباس اتفقا في ختام مباحثاتهما على " تشكيل لجنة سياسية لمتابعة التشاور والتنسيق السياسي على كل المستويات وإدارة العلاقات الثنائية، ومتابعة ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في سوريا". وأوضح المصدر أن "اللجنة ستشكل على مستوى وزاري وأن المباحثات تناولت كذلك وضع الفلسطينيين في سوريا، واستمرار تمتعهم بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، طبقا للقانون رقم 14 لعام 1956".
وقال المصدر إن عباس أكد "نقطة جوهرية خاصة بالوضع الأمني الداخلي في سوريا موضحا، أننا لاجئون نتمتع بحقوق، ولكن لسنا مع وجود فلسطيني مسلح في سوريا". وقال إن ذلك "يمس كل الأطياف وليس فقط فصيل معيّن".
يشار إلى أن نظام البعث أتاح منذ أواسط الستينيات للفصائل الفلسطينية إنشاء مكاتب ومعسكرات تدريب، لكنه حظر خلال حكم أسرة الأسد انطلاق أي نشاط عسكري فلسطيني من الأراضي السورية بدون إذن من أجهزته الأمنية. وبعد انهيار النظام بادرت دمشق إلى إغلاق مقرات الفصائل التي كانت توالي النظام المنهار، وقاتلت إلى جانبه، واعتمدت سفارة فلسطين كقناة للتعامل مع الفصائل الأخرى.
وعمّا إذا تم التطرق أثناء لقاء عباس والشرع إلى ملف وحدات جيش التحرير الفلسطيني في سوريا التي طالها قرار الأخير بتسريح وحداتها بعد انهيار النظام، قال المصدر "في الحقيقة إن جيش التحرير الفلسطيني لم يتم التطرق إليه لأنه( بات) من 20 سنة جيشا سوريا" في إشارة إلى تلقي تلك الوحدات أوامرها من القيادة السورية خلال حكم الرئيسين حافظ وبشار الأسد. وأوضح أن الجيش المذكور كان "قطعة من الجيش السوري، ولم يكن له علاقة لا بفلسطين ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية".
إعلانوعن الملفات الأخرى التي تناولتها المباحثات قال المصدر كان "هناك توافق في تقييمنا المشترك للوضع الدولي والإقليمي، وللحالة العربية ما بين القمتين" في إشارة إلى القمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في 3 مارس/آذار الماضي والعادية ونظيرتها المتوقع عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار. وفي تقييم الجانبين "للهدف الإسرائيلي في المنطقة في هذه المرحلة".
حضر الاجتماع الذي عقد في قصر الشعب من الجانب السوري الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير سمير الرفاعي، وياسر عباس المستشار في رئاسة الحكومة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.