الفضة تتفوق على الذهب بالنصف الأول من 2024 وتحقق ارتفاعا 16.9%
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من جديد تثبت الفضة أقدامها كملاذ آمن وأداة ادخار متميزة في السوق المصري إلى جانب الذهب، ولكن هذه المرة تفوقت الفضة على الذهب بفارق كبير لتقدم أداء إيجابي متميز خلال النصف الأول من عام 2024 في الوقت الذي حقق الذهب خسارة طفيفة عن نفس الفترة.
وبحسب تحليل جولد بيليون فقد شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 انخفاض خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة – 0.
أما بالنسبة لأسعار الفضة في مصر فقد افتتحت الفضة المصري عيار 999 تداولات العام عند المستوى 38.5 جنيه للجرام لتغلق تداولات شهر يونيو عند المستوى 45 جنيها للجرام لتسجل ارتفاع بمقدار 6.5 جنيهات بنسبة ارتفاع 16.9% خلال النصف الأول من العام.
بينما افتتحت الفضة السويسري تداولات العام عند المستوى 40 جنيه للجرام وأغلقت تداولات شهر يونيو عند المستوى 46.5 جنيه للجرام، لتسجل ارتفاع بمقدار 6.5 جنيه بنسبة ارتفاع 16.3%. لتسجل الفضة السويسرية أعلى مستوى تاريخي خلال الربع الأول عند المستوى 57 جنيه للجرام.
بالمقارنة يتضح أن من ادخر أمواله في الفضة منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من العام يكون قد حقق ربح بنسبة أعلى من 16% حسب نوع الفضة التي قام بشرائها، بينما في المقابل نجد أن من وضع أمواله في الذهب خلال نفس الفترة سيكون قد انخفضت مدخراته بنسبة – 0.5%.
جدير بالذكر أن الذهب في مصر شهد مضاربات سعرية عنيفة خلال الربع الأول من العام، وبمجرد أن اتخذت الدولة قرارات حاسمة بشأن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية بعد تزايد التدفقات من النقد الأجنبي، فقد الذهب بريقه بالنسبة للعديد من المشاركين في الأسواق وهو ما ظهر بوضوح من خلال انخفاض الطلب على الذهب المحلي خلال الربع الثاني.
بينما الفضة استطاعت أن تحتفظ بمكاسبها بشكل كبير بسبب ضعف المضاربات السعرية الحادة على أسعارها، بالإضافة إلى تميز الفضة بالطلب الصناعي عليها والذي يحمي الفضة من حالات الركود التي قد تصيب أسواق الذهب كما شاهدنا خلال الربع الثاني، وبالتالي استمر سعر الفضة في الارتفاع والحفاظ على مكاسبه مقارنة مع سعر الذهب، حسب تحليل أداء الذهب والفضة من جولد بيليون.
أيضاُ وجدت أسعار الفضة في مصر الدعم من الارتفاع القياسي في سعر أونصة الفضة العالمية، فخلال النصف الأول من العام ارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 22.5% ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2012 عند 32.51 دولار للأونصة.
من هذه المقارنة السريعة يتضح لنا أن الفضة تثبت أنها بديل ادخاري مناسب أمام المصريين وأنها قادرة على تحقيق الملاذ الآمن للمدخرات بل وتحقيق الربح أيضاً في الوقت الذي شهد فيه الذهب تغيرات حادة وعنيفة تسببت في عزوف العديد من المشاركين في الأسواق عنه مؤخراً.
كما تتميز الفضة عن الذهب بانخفاض سعرها والقدرة على الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة مقارنة مع الذهب الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد لا تتوفر مع العديدين، هذا بالإضافة إلى احتفاظ الفضة بقيمتها السعرية لفترة أطول بسبب الطلب الصناعي الذي يحافظ على العرض والطلب على الفضة بشكل إيجابي لفترة أطول من الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفضة في مصر الذهب في مصر الفضة تتفوق على الذهب سعر الذهب المحلي خلال النصف الأول من جنیه للجرام عند المستوى خلال الربع
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.