مصر للدراسات المالية والاقتصادية: 5 تحديات تواجه وزير المالية في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ، أن هناك خمس تحديات رئيسية يتعين على وزير المالية التركيز عليها لتحسين قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني"
وركز أشرف الحجر ، علي ضرورة تخفيض الضغوط الإجرائية و ميكنتها وتخفيض الرسوم لتشجيع أعمال القطاع الخاص
وقال انه لتشجيع أعمال القطاع الخاص، يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة للانتهاء من الإجراءات.
وأضاف حجر انه يجب العمل على تصفير البيروقراطية من خلال دراسة وتحليل الإجراءات ومحاولة دمج واختصارها إلى أقل عدد ممكن مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
وأكد على أنه من الضروري فتح باب التراخيص للصناعات التقليدية والحديثة حيث يواجه المستثمرون صعوبة في الموافقة على التراخيص الصناعية مما يؤدي إلى العزوف عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتحول إلى صناعات غير متطابقة مع المواصفات المتعارف عليها والتحول إلى دول أخرى مجاورة.
كذلك، تخفيض الضغوط الإجرائية بخصوص قيد الشركات في البورصة من خلال تبسيط وتوضيح اللوائح والقوانين والمتطلبات، وتقليل عدد الإجراءات المعقدة، وتوفير دعم وإرشاد للشركات من خلال إنشاء مراكز للدعم وتوفير مستشارين لمساعدة الشركات على تلبية المتطلبات الإجرائية، وأخيراً تخفيض التكاليف من خلال إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المرتبطة بالقيد لتكون أكثر تحفيزًا للشركات."
واشار الدكتور أشرف حجر الي ضرورة تدعيم استقرار سعر الدولار وفتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق والعمل علي تشجيع التصدير وتذليل العقبات للحث على الإنتاج والتصدير، وإعداد دراسات للمنتجات والخدمات المطلوبة في السوق الخارجي، مشيرا إلى ضرورة وقف الاستيراد للسلع الاستفزازية غير الضرورية والعمل على فتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق."
وطالب مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالتوسع في إجراءات فض المنازعات للقضاء على كافة المنازعات القضائية لما قبل أعمال ميكنة الضرائب لتعزيز الثقة بين الممولين والماموريات،مع العمل علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات المتداولة أمام القضاء والضرائب قبل تطبيق ميكنة الضرائب والفاتورة الإلكترونية. حيث تتسم تلك المرحلة بالتقديرات الجزافية وانعدام الثقة بين المأمورية والممولين مع العمل علي إنهاء كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالفترة السابقة."
وشدد علي حتمية خلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة ومن الضروري وضع سياسات جاذبة للاقتصاد غير الرسمي لانضمامه إلى الاقتصاد الرسمي عن طريق توفير سياسات تمويلية مناسبة. عدم السماح بوجود اقتصاد غير رسمي يتحمل التزامات مخفضة عن من يعمل في الاقتصاد الرسمي سيخلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة."
ودعا الدكتور أشرف حجر الي تخفيض سعر الفائدة إلى أقصى مدى ممكن لدعم المراكز التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري، مشيرا الي انه عندما تقل الفوائد، يدفع ذلك المستثمرين إلى ضخ أموالهم في المشروعات الاقتصادية مما يدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، ويزيد الناتج المحلي، ويخلق وظائف جديدة، ويخفض معدلات البطالة، وأيضاً يخفض أسعار السلع والخدمات."
وأوضح أن هذه التحديات، إذا تم التعامل معها بفعالية، يمكن أن تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وزيادة الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حجر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: البقاء بغزة أكبر ضغط على حماس.. وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الأربعاء على خلفية النية تقديم برنامج مساعدات إنسانية لقطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي، أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في إطلاق سراح 101 أسيرا تحتجزهم حركة حماس 411 يوما.
وقال سموتريش في حوار مع موقع "يديعوت أحرونوت": "لدينا هدف مهم للغاية، وهو إعادة المختطفين، هذه أكبر وسيلة للضغط على حماس في قطاع غزة، ستخسرون السلطة والأرض، ستخسرون أنفسكم. يجب أن تعيدوا المختطفين بسرعة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كلمته التي ألقاها يوم الاثنين في الجلسة الكاملة للكنيست، بعد أكثر من 13 شهرًا من الحرب في غزة، والذي ادعى خلالها أن " إسرائيل على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل "، وأنه طلب من الجيش الإسرائيلي "خطة منظمة" للقضاء على القدرة الحكومية لحماس، والتي ترتبط أيضًا بحرمانهم من قدرتهم على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ".
وبحسب الصحيفة فأنه لهذا السبب تزايد التقدير بأن إسرائيل رفعت العتاد فيما يتعلق بتحقيق خطوة الحكم العسكري في قطاع غزة.
ونفى وزير المالية سموتريش أن تكون هذه خطة للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وقال "لقد حددنا عدة أهداف رئيسية لهذه الحرب، أولا، التدمير الكامل لحكم حماس في غزة، العسكري والمدني على حد سواء، نحن نحرز تقدما جيدا للغاية في في السياق العسكري، أما بالنسبة للشق المدني فأننا لا نفعل ما يكفي، إذا أردنا إسقاط حكم حماس، علينا أن نرى من يوزع المساعدات الإنسانية هناك".
وأضاف: "نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غزة، وليس عن طريق حماس. ويجب أن نفهم أنه عندما تتولى حماس هذه المساعدات الإنسانية، فإنها تستخدم سيطرتها على المواطنين، إننا نقوض اعتماد المواطنين عليها، فهي تجمع الضرائب وتجني الأموال. إننا نقوض الحرب التي حددناها، وهي تدمير حماس بالكامل، وستكون هناك سيطرة عملياتية طويلة المدى للجيش الإسرائيلي على مدى سنوات، من الناحية العملياتية، بالترتيب لمنع غزة من تشكيل تهديد لإسرائيل".
وعن تصريحاته بأن احتلال غزة وحده هو الذي سيؤدي إلى عودة الأسرى، قال "أقترح عدم الخوض في المصطلحات. نحن نحتل غزة، وهذا ما يفعله جنودنا وقادتنا منذ عام. احتلال غزة من أيدي حماس هذا ما يريده 99% من مواطني إسرائيل. حماس لديها ذراع عسكري وهناك ذراع مدنية يجب أن تختفي من على وجه الأرض".
وفي إشارة إلى حقيقة أن إسرائيل تعمل الآن فقط على تعزيز الإشراف المستقل على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال سموتريتش: “الجيش يشن حربًا ويدمر حماس والحركات الأخري الموجودة في قطاع غزة. جزء من هذا الجهد أيضًا جهد مدني يسمح لمواطني قطاع غزة بالأكل والشرب والحصول على الحد الأدنى من الرعاية الطبية. هكذا يطلب منا العالم والقانون الدولي أن نحافظ على شرعيتنا لاستمرار الحرب إن هذا الجهد تقوم به حماس ويحافظ فعليا على حكمها، وعلينا حاليا أن نقوم بهذا الجهد”.
وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين يشيرون إلى أن الاستمرار في البقاء في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر، قال سموتريش: “بادئ ذي بدء، أقترح على الشاباك التحقيق في التسريبات إذا كان ما تقوله الآن صحيحا، وأن هذا ما يقوله المسؤولون العسكريون. إذن هناك تسريبات خطيرة للغاية لأسرار الدولة هنا”.
وتابع: “في الواقع، نحن لا ندخر جهدا لإعادة المختطفين لدينا إلى ديارهم. وتمكنا من إخراج عدد غير قليل من المختطفين وإعادتهم سالمين معافين. ونحن نسعى جاهدين لإعادتهم جميعا إلى ديارهم، ولن نفعل ذلك في يوم من الأيام مع صفقة الاستسلام التي ستنهار وتستنزف كل الأثمان الباهظة والجهود الكبيرة التي بذلها شعب إسرائيل بأكمله، والتي دفعت حرفياً بدماء متعددة في هذه الحرب، سيكون الجهد المدني التكميلي بمثابة انقطاع كبير جداً في الوعي من شأنه أن يساعد في جلب المختطفين”.
وأكمل: الالتزام بإعادة المختطفين يمكن للمرء أن يتجادل حول كيفية القيام بذلك، وهو نقاش معقد، وأعتقد، على سبيل المثال، أننا إذا استولينا على شمال قطاع غزة بأكمله، فإننا سنحتله ونقول لحماس: إذا أعدتم المختطفين سننسحب من هناك ونعطيكم هذه المنطقة إذا لم تعيدوهم، فستظل هذه المنطقة ملكنا إلى الأبد.
واختتم: نحن نبحث عن أدوات ضغط على حماس. أعتقد أن الأرض هي واحدة من أكثر الأشياء التي تؤذي حماس وأعدائنا بشكل عام. إذا هددناهم بالاستيلاء على الأراضي، فلنأخذ أصولهم، وسنخلق لأنفسنا أصولاً يمكن المتاجرة بها".