جولد بيليون: ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 247 أمرا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 1 اغسطس، تراجع للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 9244 عقد بينما انخفض الطلب أيضاً على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 526 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 247 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 169 أمر تداول.
و كشف التحليل الفني الصادر اليوم ، عن جولد بيليون ، أن البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء في ظل غياب الزخم الكافي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل استمرار عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي واعتماده على البيانات الاقتصادية.
بالإضافة إلى هذا تراجعت توقعات وتقييمات عدد من المؤسسات المالية الكبرى بشأن الركود الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الأداء المستقر والتراجع المعتدل لبيانات الوظائف الأمريكية.
فقد عدل بنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي من توقعاته لاحتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، ليشير إلى أنه لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي ليرفع توقعاته للنمو إلى 2.5% خلال الربع الثالث من العام بعد أن كانت بنسبة 0.5%.
بنك جي بي مورجان ينضم إلى كل من مؤسسة جولدمان ساكس المالية وبنك مرجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في تخفيض أو إلغاء توقعات الركود بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
الذهب ينتعش في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي باعتباره الملاذ الآن الأول في الأسواق، وتراجع توقعات الركود الاقتصادي يؤثر سلباً على لعب الذهب لهذا الدور وهو ما انعكس على تراجع الطلب على عقود شراء الذهب.
أيضاً حقيقة أن الذهب يتداول في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة سواء في الولايات المتحدة أو المنطقة الأوروبية عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب بشكل عام، ويبقى الأمل بالنسبة للذهب هو انتهاء دورة رفع الفائدة، خاصة أن توقعات خفض الفائدة تبتعد بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
المحاربون الصغار