الإحصاء يصدر الإصدار الجديد من "كتيب مصر فى أرقام 2023"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام "، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الإجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع/ الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجى والإنتاج الزراعي ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.
وأشار الجهاز الي انه يتميز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام ( 2020، 2021، 2022، 2023) والتي تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية وبهدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة إستخراج المعلومات والبيانات.
وبإتاحة هذا الإصدار يأمل الجهاز في توفير احتياجات مستخدمى البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من "كتيب مصر فى أرقام 2023" يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز: http://www.capmas.gov.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الإصدار الجديد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء