رئيس حزب الاتحاد: تعاون الحوار الوطنى والحكومة الجديدة يصب في صالح المواطن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالنتائج التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه الأول، والتي تتعلق بآلية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار، إلى جانب بحث موضوعات النقاش ذات الأولوية في النسخة الجديدة من الحوار.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن شكل التعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة يبشر بتنفيذ سريع لمخرجات الحوار، ويعبر عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى جميع الأطراف، لأننا أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة.
ونوه رئيس حزب الاتحاد أن الحوار الوطني ينوي بدء نسخته الجديدة بقضايا مهمة، في مقدمتها الحبس الاحتياطي وكذلك مسألة الدعم العيني والنقدي، والثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها كلها قضايا تهم المواطنين.
وأعرب المستشار رضا صقر، عن تقديره لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني واهتمامه الدائم به، بما يعكس حالة الجدية ورعاية الدولة للحوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رضا صقر الحوار الوطني رئيس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها