الرقابة المالية تمد فترة سريان عرض شراء 24.5% من رأسمال «السويدي إليكتريك»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا إنفستمنت هولدينغ ريستركتد ليمتد الإمارايتة للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غدًا الإثنين 8 يوليو الجاري بدلاً من اليوم الأحد، لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.
واعتمدت شركة السويدي إليكتريك، تعيين شركة «BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير دراسة القيمة العادلة للسهم. ووافقت الرقابة المالية، على نشر عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD على أسهم شركة «السويدي إليكتريك». وذكرت أن عرض الشراء يتضمن حتى عدد 531.84 مليون سهم بنسبة أقلية تمثل 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إليكتريك بقيمة 1.05 دولار.
وتقدّمت شركة إليكترا انفسمنت هولدينغ الإماراتية بعرض شراء 24.5% من أسهم «السويدي إليكتريك»، مقابل 1.05 دولار للسهم. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تدرس حاليًا العرض الذي تم إيداعه من قبل الشركة الإماراتية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
رئيس الرقابة المالية بعد تكريمه: المشوار لا يزال طويلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية السويدي إليكتريك شركة السويدي إليكتريك شراء السويدي اليكتريك السویدی إلیکتریک الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.