جامعة جازان تعلن الجدول الزمني للقبول للعام الجامعي المقبل 2025/2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المناطق_جازان
أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل؛ مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 2024/ 2025، لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أن البوابة الإلكترونية ستفتح يوم الأحد 14 يوليو الحالي وتغلق يوم الجمعة 19 يوليو، وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم الخميس 25 يوليو، مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي هو يوم السبت 27 يوليو، فيما سيتم إعلان نتائج الفرز الثاني على المقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين أو عدم تأكيدهم لخيارات الترشيح يوم الثلاثاء 30 يوليو، وآخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح للفرز الثاني هو الأربعاء 31 يوليو، وسيكون الإعلان عن نتائج القبول وإصدار الأرقام الجامعية يوم السبت 3 أغسطس المقبل.
وأشار الدكتور فقيهي إلى أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة الخاصة بالقبول على التخصصات الصحية والعلمية والهندسية وفق النسب: “30 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 30 % اختبار القدرات العامة، و 40 % الاختبار التحصيلي”، واحتساب النسبة الموزونة الخاصة بالقبول على التخصصات النظرية وفق المعادلة “50 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 50 % اختبار القدرات”، كما سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمَن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.
يُذكر أن الجامعة خصصت فريقًا للرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات من خلال نظام الدعم الفني على بوابة القبول.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة جازان جامعة جازان
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية