أول القرارات.. وزارة الكهرباء تصعق المصريين بتعريفة جديدة مضاعفة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قررت وزارة الكهرباء المصرية الإعلان عن تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء العمل بالأسعار الحالية بنهاية الشهر الماضي.
وكلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء بما يتضمن رفع الدعم عن الكهرباء مع بقاء دعم للفئات الأقل استهلاكًا، على أن يتم رفع الدعم بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبحسب وسائل إعلام محلية قالت فإن من أسباب رفع أسعار الكهرباء هو ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء من 126 قرشًا إلى 223 قرشًا، وذلك بسبب اختلاف سعر صرف الدولار، الذي يتم من خلاله شراء الوقود وغيره من احتياجات توليد الكهرباء، من 30 جينة في الأسعار إلى 45 جنيهًا طبقًا للسعر في الموازنة العامة الجديدة.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن في أول اجتماع للحكومة عقب التشكيل الوزاري الجديد التعاقد لشراء "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" التي يعاني من المواطن خلال الفترة الماضية بسبب قرار تخفيف الأحمال.
قال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأرسلت مصر مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر حزيران / يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف، كما قررت الحكومة المصرية غلق المحال التجارية مبكرا لترشيد استهلاك الكهرباء.
بدأت مصر الاثنين في تطبيق قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء الذي اتخذته الحكومة بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز، مما أدى إلى جدل واسع في بلد اعتاد فيه سكانه على السهر والتسوق حتى أوقات متأخرة.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حيث تستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، ما يصل إلى 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية تعريفة جديدة مصطفى مدبولي وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء التشكيل الوزاري مصر مصطفى مدبولي أسعار الكهرباء وزارة الكهرباء التشكيل الوزاري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها