لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي الى "أنّنا في لبنان نعيش أزمة حقيقة. فلا بدَّ من العودة إليها، أوّلًا لكي ينتخب المجلس النيابي رئيسًا للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح. لا نستطيع البقاء خارج إطار الحقيقة، والعيش بالكذب على بعضنا البعض، فيما وطننا يتلاشى أمام أعيننا بمؤسّساته الدستوريّة.

بل علينا أن نعيش ثقافة الحقيقة الواضحة التي لا لبس فيها، فنتصارح ونتصالح بها وعلى ضوئها". وشدد في عظة قداس الأحد من كنيسة المقر البطريركي الصيفي في الديمان، على "أن الحقيقة ليست منفصلة عن واقع حياتنا اليوميّ، وعن شؤوننا الزمنيّة. الوجود نفسه حقيقة تعطيه إطارًا ومقتضيات وحقوقًا وواجبات. هذا نقوله عن الشخص البشريّ، وعن العائلة والمجتمع، عن الكنيسة والدولة، عن الإقتصاد والاجتماع. ولذلك الحقيقة ثقافة ينبغي اكتسابها. لا يحقّ لنا أن نعيش بمعزل عن الحقيقة في كلّ قطاعاتها وأبعادها". وأشار الى "أن خدمة الحقيقة لا تقتصر على رعاة الكنيسة (فحسب)، بل هي واجبة على كل مسيحي ومسيحية"، مؤكداً على "أن هذه هي أهميّة الوجود المسيحي في أي مكان، وخصوصاً في لبنان وبلدان الشرق الأوسط، حيث تتّسع ظلمة الماديّة والأنانيّة والاستهلاكيّة، وظلمة البغض والحرب والعنف والإرهاب".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة

زنقة 20 ا الرباط

أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم بها وزراة الداخلية بالمساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية.

وأضاف شاوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم ميزانية 2025، أمس الثلاثاء، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسـكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قطاع الداخلية يؤدي مهام جسيمة وأساسية لضمان انتظام الحياة المدنية للمواطنين والمواطنات واطمئنانهم على استتباب الأمن والطمأنينة على مدار الساعة ووفق مختلف المناسبات والأوضاع السائدة على التراب الوطني.

وأوضح المتحدث ذاته ” مهما حاولنا حصر تدخل هذا القطاع الذي يغطي جميع الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، بسكانها ومؤسساتها وهيئاتها وأفرادها وتنظيماتها الاجتماعية والإقتصادية والإعلامية والثقافية؛ فإن الإلمام بمحتوى ومضمون هذا الحضور المطلوب والمرغوب فيه لهذا القطاع يصعب حصره والإحاطة به، بحكم الدينامية المجتمعية وتأثير العوامل المؤثرة في حياة وسلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم ومصالحهم المتضاربة والمتداخلة، مما يستدعي المزيد من التدخل والتأطير والتدبير الميداني والمباشر والوقائي والتوقعي لهذه الدينامية وما تفرزها من مخرجات وتداعيات”.

وقال شاوي بـ”صفتنا منتخبين ومسؤولين ترابيين، نجد أنفسنا بحكم المسؤولية القانونية والإجتماعية والسياسية متعايشين مع ممثليكم الترابيين في نفس الساحة ونتقاسم معهم اختصاصات ومهام وأنشطة متعددة، ومن خلال هذا التعايش والتدبير التشاركي، فإننا نكتشف فيهم قدرات وكفاءات وقيماً وقناعات، وعمقاً في إدراك وفهم حاجيات المجتمع والساكنة من أفراد وتنظيمات مما يجعلنا أكثر اقتناعاً واعترافاً بأهمية المخزون النوعي الذي يضمه هذا القطاع الغني بموارده البشرية ورأسماله الإنساني على جميع المستويات المتصاعدة من أدنى عون للسلطة إلى أعلى الهرم؛ مما يجعلنا مطمئنين على سلامة وأمن بلدنا، وثقتنا التامة بقدرة جهاز الداخلية بجميع مكوناته على تحقيق أهدافه ومهامه المتمثلة أساسا في تعزيز الأمن وصيانة الحقوق والحريات، و إرساء أجهزة الحكامة الترابية وتوفير المناخ الملائم لترسيخ الجهوية المتقدمة، و المساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية، و دعم اللاتمركز الإداري ورفع تحديات التحديث والتحول الرقمي وترسيخ آليات الافتحاص”.

وأشار إلى “قدرة أجهزة قطاع الداخلية ومنظوماته الوظيفية، على التكيف السريع والتجاوب الفعال مع التحولات الإستراتيجية للدولة وتمثل الإتجاهات السياسية والأمنية الإستباقية والتوقعية وتفعيل الاستراتيجيات والسياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية بكل مهنية واحترافية”.

واعتبر شاوي أن “هذه الميزة التكيفية السريعة تجعل من قطاع الداخلية بمثابة قاطرة دافعة ومُعَبّئَة للقطاعات والمؤسسات الأخرى سواء على المستوى المركزي أو الترابي خصوصاً في مجالات توفير المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في الوقت واللحظة المطلوبين؛ وحتى نكون موضوعيين ولا محابين نذكر على سبيل المثال مواكبة التحولات التحديثية الجارية، من تحول رقمي، وتحول في النشاط الإجرامي الداخلي والعابر للحدود، حيث يبرهن هذا القطاع على قدرته على توظيف هذا المعطى في تدبير كثير من الملفات بكل نجاح كجوازات السفر، والحالة المدنية وضبط حمل السلاح واستعماله وإعداد السجلات السكانية من السجل الاجتماعي الموحد والسجل المركزي في علاقتهما بالدعم الاجتماعي المباشر والمستهدف.

وتابع “هذا دون الدخول في عمل الأجهزة الأمنية المختصة في حماية أمن البلاد وحدوده وسلامة المواطنين والمواطنات”.

وقال الشاوي “نتمنى صادقين أن تعم الحكامة التدبيرية جميع مرافق الدولة وأجهزتها وهيئاتها بنفس الحس المهني السائد في قطاع الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأن تنخرط جميعها بروح المسؤولية والعزيمة التي نلامسها في أطر وكفاءات قطاع الداخلية ومسؤوليها المركزيين واللامركزيين”.

مقالات مشابهة

  • جمال الشريف يكشف حقيقة وجود ركلة جزاء مستحقة لـ زد أمام الأهلي
  • سكان أم العلا يستغيثون: نعيش حياة بطعم الموت
  • خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود مع الأبناء: نعيش عصر التفكك الأسري
  • قنصل لبنان في هاليفاكس- كندا أقام احتفالا تضامنا مع لبنان: على المسؤولين ان يتضامنوا على محبة الوطن
  • فتوح: مهمة الكنيست أصبحت إقرار قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني
  • عاجل.. حقيقة اقالة أنشيلوتي من منصبه
  • رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
  • علي الراعي يستحضر جماليات الغواية اللونية في التشكيل السوري
  • معتقلو كركوك.. أمل العائلات يتلاشى مع تأخر الكشف عن مصير المغيبين
  • الراعي استقبل سفير أرمينيا