محافظ أسوان يتابع انطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 26 يوليو الجارى حيث إستهدفت إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 1200 م2 بنطاق حى جنوب بمركز ومدينة أسوان.
موضحاً بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
والجدير بالذكر بأنه تم عقد إجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية والمختصة للإعداد والتجهيز الجيد للموجه الـ 23، والتى ستشهد إنطلاق المرحلة الثانية منها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المقبل، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم.
فيما شارك فى فعاليات إنطلاق فعاليات الموجه الـ 23 لإزالة التعديات العاملين والفنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، وبإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وعلاء آدم رئيس حى جنوب، مدعمين بالمعدات الثقيلة، ووسط تعاون ومشاركة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أكرم مساعد مدير الأمن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الأولى حى جنوب مدينة أسوان اجتماع تنسيقي أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بتسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.
تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدينوأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّ إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أنّ التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع، ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين.
التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافيةوكلّف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية.