استعادة الحركة قريباً.. استئصال ورم بالفقرة الصدرية لمريض بجامعي الخبر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، في إجراء عملية نوعية لمريض من الجنسية السودانية في العقد الثالث من عمره كان يعاني من شلل في الأطراف السفلية وعدم قدرته على المشي وعدم التحكم على التبول.
وأرجع د. سلطان السالمي، استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، سبب استمرار الشلل إلى خضوع المريض لعملية جراحية خاطئة في وقت سابق بالعمود الفقري، ما أدى إلى استمرار وجود ضغط كبير على الحبل الشوكي تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم التحكم بالتبول وآلام مزمنة في منتصف الظهر.
نجاح عملية استئصال ورم لمريض في الفقرة الصدرية بجامعي الخبر
كان المريض دخل المستشفى في عيد الأضحى المبارك، وبعد فحصه بواسطة تصوير الرنين المغناطيسي، تم اكتشاف وجود ورم حميد، وأجريت له عملية جراحية لاستئصال الورم بالكامل في الفقرة الصدرية وتبديلها بدعامة مع التثبيت بعد تحرير الحبل الشوكي بشكل كامل للمريض وبعد شهر من العملية والتأكد من التئام الجرح بشكل كامل بدأ المريض بتحريك القدم، وتم تحويله لمركز متأهل للعلاج الطبيعي حتى يستعيد الحركة تدريجيًا، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم ـ الخبر جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل علاج طبيعي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب