العمل: عقود جديدة لذوي الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد 12 عقد عمل جديد لشباب وفتيات من ذوي الهمم، وذويهم من أبناء المحافظة ، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظة، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، كما جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وفي إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .
ومن جانبه أوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة. وأضاف مدير المديرية أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في ملف تعيين ذوي الهمم بمديرية العمل بأسيوط جاءت نتيجة تكريس الجهود والعلاقات المتميزة مع أصحاب الأعمال لدمج ذوي الهمم في قطاعات التشغيل المختلفة بالمحافظة، مؤكداً على أن ذوي الهمم محل اهتمام المديرية من خلال توفير مزيد من فرص العمل داخل منشآت وقطاعات المحافظة المختلفة، وكذلك خلق مزيد من الفرص التدريبية المهنية،والتي تتناسب مع نسبة الإعاقة لهم .. كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم و ومستحقاتهم..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص دمج ذوي الهمم فرص العمل محافظة اسيوط مديرية العمل محمد جبران وزير العمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
محدد المدة ومفتوح وأجر مثبت.. تفاصيل عن عقود العمال الجديدة بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط إبرام العقد وأنواعه، وذلك لما يحفظ حقوق العمال، ولمعالجة الثغرات الموجودة في قانون العمل الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنها تعد تعديلات على مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب بلجنة القوى العاملة.
ونصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.
العقود المفتوحةونصت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :
ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.
ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.
ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
الضرائب تعلن توضيح بشأن ضريبية المرتبات والأجور .. تفاصيلـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
شروط العقدوحدد مشروع قانون العمل شروط العقد، حيث نصت المادة «71» من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.
بنود رئيسية بمشروع قانون العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.