سودانايل:
2025-01-24@05:10:40 GMT
اتفاق سلام جوبا: التمادي في استحالة العهود
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
(ملخص الورقة التي قدمتها اليوم لمؤتمر " قضايا السودان الانتقالية: تحديات في طريق تحقيق السلام المستدام والذي ينظمه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على مدار ثلاثة أيام من 6 إلى 8 يوليو 2024 في الدوحة – قطر.)
أريد لورقتي أن تنبني على مقالاتي الصحفية الراتبة التي نظرت فيما يشبه اليوميات في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في أغسطس 2020 بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية التي ضمت حركات مسلحة من إقليمي دارفور والنيل الأزرق.
ترى الورقة أن الاتفاقية بعامة لم تخرج عن سنخ الاتفاقات المكرورة التي سبق أن عقدتها حركات مسلحة مع نظم عسكرية حاكمة في الماضي. ففي بحث أولئك العسكريين في يومنا عن قاعدة سياسية يقوون بها مركزهم حيال قوى الحرية والتغيير خرجوا باتفاقية جوبا التي هي صفقة سياسية، لا اتفاقية، تمت من وراء الحكومة الانتقالية بقصد إزاحتها عن المشهد السياسي في ملابسات وتفاهمات وبإجراءات توفيها الورقة عرضاً.
واتفاقية جوبا كغيرها من الاتفاقيات من جنسها مع العسكريين الحكام غلّبت إحلال السلام في مناطق الحركات المسلحة على إحلاله في شرط الديمقراطية لسائر القطر. واقتصت الديمقراطية المغيبة منها بنقض الديكتاتوريين للميثاق (أديس ابابا 1972) أو تهافته نتيجة الفتنة حول ثماره بين الحركات المسلحة الموقعة عليه (اتفاق الشرق 2006، واتفاق سلام دارفور 2011).
وستنظر الورقة بشكل أخص في شذوذ هذه الاتفاقية عن سلفها. فالاتفاقيات السلف قاربت أزمة الحكم في السودان، التي تجسدت في القسط في توزيع السلطة والثروة، بمصطلح عرقي بحت بدا معه، في قول أحدهم، كأنهم يريدون تغيير التركيبة العرقية للثروة والسلطة لا بديمقراطية اقتسامهما على السوية. وهذا مظهر عصيب في غياب الحس "عما يواثق بيننا كمواطنين وما يربطنا حزمة كأمة" في قول الفيلسوف الأمريكي رتشارد روتري. فتغليب الهوية الجهوية والعرقية حيال التنمية هو، في قول الأكاديمي الأمريكي مارك ليلا "تراجع إلى كهوف كانوا حفروها لأنفسهم فيما كان جبلاً عظيماً"، أي في أمة كبيرة.
اتفقت اتفاقية سلام جوبا مع سابقاتها في مقاربة أزمة الحكم بمصطلح عرقي جهوي فاحتل تدارك بؤس التنمية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مكاناً مقدماً فيها. ولكن جاء شذوذها عنها في اختلاقها ما عرف ب"المسارات" وهو ترتيب رفع مظالم أقاليم أخرى في السودان في غير دارفور والمنطقتين لم تكن تشهر السلاح ضد الحكومة لدى عقد مفاوضات جوبا. ولم تأت تلك الأقاليم غير المحاربة بممثلين بتوافق سائر أهلها، بل بمن تصادف أن كان حليفاً للجبهة الثورية خلال نضالها لإسقاط البشير. وكانت تلك عاهة في الاتفاق نجلاء أغبنت جماعات من تلك الأقاليم مثل جماعات في شرق السودان استنكرت الاتفاق بقوة وبالقوة لأنها لم تفوض من انتخبتهم الجبهة الثورية لتمثيلها في التفاوض نيابة عنها. وتخلقت بالنتيجة ما عرف ب"مشكلة شرق السودان" التي ايقظت فتناً نائمة، وضرجت الشرق بالخلاف والدم والإهانة.
وتسأل الورقة عن مصير هذه الاتفاق الصفقة (قبل الحرب). ولم تتفق مع من نادوا بشطبه بجرة قلم لأنها سآمة اشتهر بها الجيل السياسي الذي لا يكابد السهر على النصوص وتحريرها ويتخلص من مثل اتفاق جوبا بتلويحه يد. خلافاً لذلك ترى الورقة أن يخضع الاتفاق لتحرير جذري قبل أن يعرض كمسودة للحركات المسلحة غير الموقعة من ذوات الخطر ليستحق الاتفاق بوصف الشمول.
وبغير النهوض بمسؤولية الحفاظ على الاتفاق بمسؤولية تهد الحيل سينتهي إلى واحدة من تلك التي استحالت وتمادت في الاستحالة فنقضت غزلها بنفسها.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحكومة حتماً ولا اعتذار
كتبت سابين عويس في" النهار": بدا واضحاً من كلام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا غداة اجتماعه برئيس الجمهورية أول من أمس، عن التزامه التأليف وأنه ليس بساعي بريد، أنه قرر استعادة زمام الأمور في الملف الحكومي، بعدما لمس أن الأمور مرشحة لأن تفلت من يديه وتنزلق مجدداً إلى منطق المحاصصة والتقاسم على غرار ما كانت عليه آليات تأليف الحكومات.أكثر من سيناريو فرض نفسه أمام اللهجة التي أطل بها سلام من بعبدا، في مؤشر واضح أن مسار التأليف ليس ورديا . ومناخات التفاؤل والإيجابية التي سادت انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف سلام بدأت تتراجع أمام العقد الحكومية، التي يعول اليوم على رئيسي الجمهورية والحكومة لتذليلها، انسجاما مع الزخم العربي والدولي، وقبل تراجع وتيرته.
حرص الرئيس المكلف على الرد على الانتقادات أو التسريبات فحدد ثلاث ثوابت ستحكم الحكومة العتيدة: تأكيد صلاحيات رئيس الحكومة واستعمالها كاملة.الثابتة الثانية رفضه مبدأ المحاصصة. أما الثابتة الثالثة فتتصل بقرار سلام أن تكون حكومته من خارج المنظومة السياسية والحزبية أي بوجوه جديدة لا تشكل مرآة أو انعكاساً للأحزاب.
ولا تقف عقد التأليف عند هذا الحد، بل هي تزرع طريق الرئيس المكلف بجملة من الألغام والمطبات بسبب المعايير الموضوعة للتأليف. وهذا الأمر يدفع إلى السؤال عما إذا تبددت الأجواء المتفائلة بسرعة التأليف وما سيكون مصيره؟
وفي حين يرى سيناريو متفائل أن الحكومة ستبصر النور نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، ينحو السيناريو المتشائم نحو اتفاق الرئيسين على تشكيلة تعلن من بعبدا ولا تحظى بثقة المجلس، فتتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال.
وبحسب آراء قانونية، يمكن حكومة مماثلة أن تعمل من خارج المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، مستندة إلى تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تم اعتماد مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات.
المؤكد وفق مصادر سياسية أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، ولو أن كل المعلومات المتوافرة تشي بأن سلام قرر السير بوضع تشكيلة حكومية وفق مواصفاته ومعاييره من اختصاصيين مقبولين من الأحزاب، وسيطرحها على الرئيس وتنال الثقة لكنها قد لا تحظى بالتسهيل والتجاوب في المجلس إذا جاءت حصرا من اختصاصيين وأكاديميين أو من - رحم المجموعات المدنية الناشطةمثل مجموعة "كلنا إرادة" التي ترى أوساط مراقبة أنها تحمل معها مشاريع اقتصادية من شأنها أن تقلق من هم في السلطة، ل لأنها ترمى إلى استبدالهم شكلاً وليس مضموناً. وعليه، ورغم المناخ المتردد حيال ولادة وشيكة هذا الأسبوع لا تستبعد المصادر المواكبة هذا الأمر، وإن كان أي تأخير قد يحصل سيكون لمصلحة ألا تفضي الأجواء الراهنة إلى حكومة تحد وأمر واقع تحكم على نفسها بالفشل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم